حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وحسن مالك القيادي بالجماعة، بعد قضائهما نصف العقوبة الجائرة في المحاكمة العسكرية الأخيرة، للحكم في جلسة 12 أبريل المقبل.

 

وكان عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، اتهم في دعواه الحكومة  بممارسة التمييز الواضح ضد الشاطر ومالك؛ حيث يتم الإفراج عن العديد من السجناء استنادًا إلى الظروف الصحية، أو حسن السير والسلوك مع قضاء نصف المدة واستثنتهما.

 

وكان عبد المنعم عبد المقصود تقدّم بمذكرة إلى النائب العام، يطالبه فيها بالإفراج عن الشاطر ومالك، اللذين يقضيان عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ تنفيذًا للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية.

 

وأشار في مذكرته إلى أن الشاطر ومالك قد صدر قرار رئيس الجمهورية السابق بإحالتهما إلى القضاء العسكري، وتمَّ الطعن على هذا القرار, وأمرت محكمة القضاء الإداري بوقفه, وتنفيذ الحكم بمسودته، إلا أن الرئيس السابق لم يقم بتنفيذه، وقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بوقف هذا الطعن تعليقًا لحين الفصل في الدعويين الدستوريتين رقمي 72, 73 لسنة 17 ق دستورية، والمطعون بموجبهما على المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966م وتعديلاته.