في خطوة مستفزة تقدم أعضاء بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" بمشروع قرار جديد لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس؛ وسط توترات في القدس المحتلة بسبب افتتاح كنيس "الخراب" بالقرب من المسجد الأقصى، وتحذيرات من مخاطر تتهدد المسجد ذاته.

 

وتقدم النائب الجمهوري دوج لامبورن، النائب عن ولاية كولورادو، بمشروع قرار (رقم 1191 بمجلس النواب) يطالب الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس.

 

وقال مشروع القرار الذي تقدم به لامبورن: إن "القدس هي عاصمة إسرائيل منذ عام 1950، ولم تكن على الإطلاق عاصمة لأي دولة حديثة"!!.

 

وأشار المشروع، الذي رغم كونه غير ملزم فإنه يمكن أن يمثل أساسًا لمشروعات قوانين في المستقبل، أنه "لا توجد أية دولة في العالم حاليًّا لديها سفارة في القدس"، داعيًا الولايات المتحدة "باعتبارها دولة قائدة عالميًّا أن تقدم النموذج الشجاع واللازم للدول الأخرى من خلال نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس"، على حد تعبيره.

 

وقال إن الوثائق الرسمية الأمريكية ومواقع الإنترنت الرسمية تشير إلى القدس باعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني، وطالب مجلس النواب بأن "يؤكد مجددًا أن القدس هي، وينبغي أن تظل، العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل".

 

كما طالب مشروع القرار الرئيس الأمريكي بتنفيذ كامل لقانون عام 1995م الخاص بنقل السفارة، والبدء بشكل فوري في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

وحثَّ مشروع القرار الرئيس الأمريكي على تشجيع حكومات الدول الأخرى على "الاعتراف الفوري وغير المشروط بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، والاعتراف بوضع القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل".

 

وكان الكونجرس قد أقر في عام 1995م قانونًا مشبوهًا باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ودعا إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في موعد لا يتجاوز 31 مايو 1999م، لكن القانون منح الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لمدة ستة أشهر، وإبلاغ الكونجرس أن هذا التأجيل في صالح الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أكتوبر 1998م.

 

وتقدم النائب الجمهوري دان بورتون بمشروع قرار مشابه في يوليو 2009م، يطالب الرئيس الأمريكي بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس" لعام 1995م، والبدء في نقل مقر السفارة إلى القدس المحتلة في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز الأول من يناير 2012م.

 

ومشروع القرار الذي تقدم به لامبورن قد شارك في رعايته 20 عضوًا بمجلس النواب، جميعهم من الحزب الجمهوري، باستثناء النائب الديمقراطي باركر جريفيث، النائب عن ألاباما، وتمت إحالة مشروع القرار إلى لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.

 

ويأتي تقديم مشروع القرار وسط توترات في القدس؛ بسبب افتتاح كنيس الخراب الشهر الجاري على مقربة من المسجد الأقصى، ووسط تحذيرات عربية وإسلامية من مخاطر تتهدد المسجد الأقصى؛ بسبب اعتداءات المتطرفين اليهود، والحفريات أسفل المسجد.