تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر اجتماعا الأسبوع المقبل، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود والتي ستنفذ مطلع إبريل المقبل، بنسبة تتراوح ما بين 6٪ و10٪، ترتفع بمعدل تراكمي بنحو 34٪ قبيل نهاية ديسمبر 2025. وتضع حكومة الانقلاب مخططا لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، تبدأ في إبريل ويوليو وأكتوبر 2025.
وحصلت "العربي الجديد" على نسخة من مخطط الزيادة في المحروقات المقدمة من وزارة البترول، للجنة التسعير التلقائي برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، وبعضوية كل من وزارة البترول والكهرباء والمالية والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والإدارة المحلية.
تبدأ الأولى من تطبيق الزيادة المقررة في إبريل، خلال إجازة عيد الفطر، برفع سعر السولار بمعدل 1.5 جنيه، ليرتفع من 13.75 جنيها إلى 15.25 جنيها، ورفع سعر البنزين 80 أوكتين الأكثر استعمالا في المواصلات العامة والسيارات الشعبية والقديمة، بقيمة 2 جنيه، ليصعد من 13.75 جنيها إلى 15.75 جنيها، وبنزين 92 الأكثر استهلاكا في السيارات الخاصة بنحو 2.25 جنيه، ليرتفع من 15.25 جنيها إلى 17.50 جنيها، والبنزين 95 سيرتفع بمعدل 2.25 جنيه ليصعد من 17 جنيها إلى 19.25 جنيها.
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة البترول وشعبة المنتجات البترولية في الغرفة التجارية، تتضمن المرحلة الثانية لزيادة أسعار الوقود في يوليو المقبل، رفع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه، ليصعد من 15.25 جنيها إلى 16.75 جنيها، والبنزين 80 بنحو 2 جنيه، ليرتفع من 15.75 جنيها إلى 17.75 جنيها، والبنزين 92 بمعدل 2.25 جنيه، ليرتفع من 17.50 جنيها إلى 19.75 جنيها.
وتسعى حكومة الانقلاب إلى رفع أسعار الوقود بالمرحلة الثالثة عند سعر التكلفة أول أكتوبر المقبل، بزيادة سعر السولار بمعدل 1.25 جنيه، ليرتفع من 16.75 جنيها إلى 18 جنيها، وبنزين 80 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع من 17.75 جنيها إلى 20 جنيها، وبنزين 90 بنحو 2.25 جنيه ليرتفع من 19.75 جنيها إلى 22 جنيها، وبنزين 95 بنحو 2.50 جنيه ليرتفع من 21.50 جنيها إلى 24 جنيها.
تحقق الزيادة هامش ربح للحكومة من عوائد بيع البنزين، عند تطبيق المرحلة الثالثة، حيث تقدّر تكلفة البنزين عند سعر 84 دولارا لبرميل النفط الخام، بنحو 22 جنيها لبنزين 92 أوكتين، و23 جنيها لبنزين 95. تخطط الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، مع فواتير استهلاك شهر يوليو 2025، لمواجهة زيادة تكلفة أسعار المحروقات الموردة لشركات إنتاج الطاقة من الهيئة العامة للبترول.
وتتجاهل حكومة الانقلاب التراجع في أسعار النفط والغاز عالميا، مدفوعة باضطراب حركة التجارة العالمية، ووقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووفرة الإنتاج بدول أوبك، وتعطيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط خفض استخراج الوقود الأحفوري، بما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالميا. يتوقع الخبراء أن يتراوح سعر برميل النفط الخام ما بين 71 و74 دولارا للبرميل، طيلة عام 2025، مع وجود احتمالات قوية لهبوط عند مستويات أقل، مع تراجع أسعار الغاز، في حالة إتمام اتفاق هدنة دائم بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة التدفقات الأمريكية ومن الدول خارج مجموعة أوبك للأسواق.
ضغوط لرفع أسعار الوقود
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن الإسراع في رفع أسعار الوقود يرجع إلى وجود ضغوط خارجية وداخلية، تدفعها إلى تحميل نسبة عالية من قيمة المحروقات على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى وقوع الحكومة تحت ضغوط شروط صندوق النقد، التي تقضي ببيع الوقود بسعر التكلفة، قبل نهاية العام، مقابل الموافقة على دفع الأقساط المتبقية من قرض بإجمالي 8 مليارات دولار، متفق عليه في مارس 2024.
يبين خزيم لـ"العربي الجديد" أن الضغوط الأخرى تأتي من المستثمرين الأجانب المشاركين في صناعة النفط والغاز، الذين يريدون استرداد عوائد استثماراتهم بدون تأخير وزيادة الأرباح، بما يعوّضهم عن الخسائر والأعطال التي تحققت على مدار الأعوام الماضية، جراء عدم التزام الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية وفقا لآلية ثابتة ومجدولة، مشيرا إلى أن المستحقات المتأخرة، تواجهها الحكومة بالاقتراض بالدولار والجنيه المصري، بمعدلات فائدة عالية، تسبب زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.
أضاف الخبير الاقتصادي أن العجز في تدبير النفقات العامة لدى الحكومة، يقابله قيود من قبل صندوق النقد، تحد من الاقتراض الحكومي من البنوك، مع إلزامها بوقف دعم المحروقات والسلع الأساسية من موارد الموازنة العامة، توظفها الحكومة بتحميل المزيد من الأعباء على المستهلكين، برفع أسعار المحروقات، والاتجاه نحو فرض ضرائب جديدة على سلع أساسية، وخفض الدعم السلعي بمراحل تالية.
يحذّر خزيم من تسبب الزيادة المقبلة بأسعار الوقود، في عودة صعود معدلات التضخم، التي تراجعت من 24٪ إلى نحو 12.5٪، الشهر الماضي، مؤكدا خطورة زيادة المحروقات، على أسعار السلع في الأسواق كافة.
ويتوقع خزيم أن تسرع الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، لمواجهة زيادة التكلفة بقيمة توريد المحروقات لمحطات التوليد، التي تمثل 80٪ من قيمة المنتج، مع تأثير ذلك على رفع أسعار النقل والمواصلات والزيوت والخدمات العامة.
