قرر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبدالحميد عبود، اليوم الأربعاء، إحالة ثلاثة قضاة بالمجلس وهم نائبا رئيس مجلس الدولة ووكيل أول المجلس، إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني بالمجلس، مع وقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وقال مصدر قصائي إن المحالين الثلاثة هم، المستشار الدكتور إسلام محمد إبراهيم أبو العلا، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مينا رزق توفيق حنا، وكيل أول مجلس الدولة، والمستشار إسلام السعيد عبدالله هيبه نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضاف المصدر أن قرار الإحالة إلى التفتيش جاء بسبب مخالفتهم لتعليمات حظر نشر المسائل المتعلقة بالشئون الوظيفية على صفحات التواصل الاجتماعي، وكذلك التحدث في أمور مالية وفنية على صفحات التواصل الاجتماعي، وشكواهم من الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وتابع المصدر، أن إدارة الرصد الإعلامي بمجلس الدولة رصدت تدوينات للقضاة الثلاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم إعداد تقرير بها ورفعه إلى رئيس مجلس الدولة الذي قرر إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق.
