جددت نيابة أمن الدولة العليا ، مساء الجمعة، حبس الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته السيدة نجلاء فتحي، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة".

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت من مقر احتجازهما، وطالب خلالها ياسر أبو العلا بإخلاء سبيله لعدم ارتكابه أي جريمة، وذكر أنه قبض عليه واحتجز داخل أحد مقرات الأمن الوطني لأكثر من 50 يوماً تعرض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي. وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان آثار تعذيب ما زالت على جسده.

ألقت قوات الأمن القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه.

كما طالبت نجلاء فتحي بإطلاق سراحها، مؤكدة أنها لم تفعل سوى تقديم بلاغات تفيد باختفاء زوجها قسرياً. وكانت داخلية الانقلاب ألقت القبض عليها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها ياسر أبو العلا، في 27 إبريل الماضي.

كانت نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبةً بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه.

وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أنها "تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسئولية الكاملة عن حالة الصحفي ياسر أبو العلا وسلامته"، وأشارت إلى "إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدّد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء".

وفقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر سلطات الانقلاب في حبس 37 صحفياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحفيين، وصحافية واحدة هي علياء عواد.