رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية  حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر بنحو 10634 انتهاكاً، تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل 9722 انتهاكاً، يليه قطاع الأعمال العام بنحو 900 انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل 12 انتهاكًا.

وطبقًا لتقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، مطلع مارس الجاري، تركزت الانتهاكات وفقا لنوع النشاط الاقتصادي في النشاط الصناعي بشكل أساسي وخاصة الصناعات المعدنية، حيث بلغ عدد انتهاكات حقوق العاملين بها نحو 4843 انتهاكًا، تلاها في الترتيب صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس بإجمالي انتهاكات بلغت 2649 انتهاكًا، وجاءت في المرتبة الثالثة صناعات الأجهزة الكهربائية بما يعادل  2500 انتهاكًا، ثم العاملين في مجال الصيد بمقدار 100 انتهاك. وجاء في المرتبة قبل الأخيرة العاملين في مجال الخدمات الصحية بمقدار 12 انتهاكا، وأخيراً العاملين في مجال صناعة الطوب 10 انتهاكات.

وبلغ عدد الانتهاكات المتعلقة بتأخر صرف الرواتب نحو 6762 انتهاكًا، وتلاه في الترتيب عمليات الخصم من المرتب وإلغاء علاوة غلاء المعيشة والتي بلغ عدد الانتهاكات بها نحو 2438 انتهاكاً.

التقرير نفسه، أفاد بأن إدارة الشركات عمدت إلى إيقاف 76 عاملًا عن العمل لمدة 3 أشهر. كما بلغ عدد العمال الذين تعرضوا لإصابات عمل ناجمة عن تدني أو انعدام إجراءات السلامة والصحة المهنية نحو 29 عاملاً.

بينما بلغت حالات الوفاة 4 حالات بين العمال، بخلاف حالات الانتحار التي أقدم عليها العمال بأنفسهم داخل مواقع العمل تعبيرا عن سخطهم مما حاق بهم من انتهاكات جعلتهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم.

وفيما تعرض الأطفال العاملين للعديد من الانتهاكات والمخاطر المرتبطة بطبيعة المهن التي يعملون بها وعدم توفر سبل السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل التي تنتمي بالأساس للقطاع غير الرسمي، إلى جانب تعرضهم للعديد من الحوادث خلال ذهابهم وعودتهم من أعمالهم، حسب التقرير الذي أشار إلى أنه نادراً ما يتم رصد تلك الانتهاكات. 

وفي هذا الإطار شهدت محافظة البحيرة نهاية أبريل 2022 حادثاً أليماً حيث لقي 8 أطفال مصرعهم، إثر انقلاب تروسيكل كان يحملهم بترعة السوالم بمركز إيتاي البارود، وذلك أثناء عودتهم من أداء عملهم بأحد مصانع البطاطس، وجرى نقل الجثث لمستشفى إيتاي البارود العام وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وحسب التقرير، مثلت الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات النقابية العمالية نسبة لا يستهان بها من انتهاكات العام حيث تجاوز عدد المستبعدين من قوائم المرشحين الألف وخمسمائة راغب في الترشح، وتباينت أسباب الاستبعاد الحقيقية– وفقاً للمستبعدين - بين اعتبارات لدى أجهزة الأمن- وإن كانت في معظم الأحوال غير مفهومة وغير مبررة-واعتبارات لصالح رجالات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" سواء باستبعاد مرشحي اللجان النقابية المستقلة أو باستبعاد المرشحين المنافسين لانتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد نفسه، وأحياناً لاعتبارات شخصية أو انتقامية.

وأكد التقرير أنه لم يزل عددٌ من المنظمات النقابية المستقلة معلقةً أوضاعها، بالرغم من صحة إجراءات تأسيسها وفقاً للقانون، واكتمال أوراقها ومستنداتها، لامتناع مديريات القوى العاملة عن قبول إيداع أوراقها وتحرير محضر الإيداع، أو عدم استطاعتها عقد جمعياتها العمومية، أو عدم حصولها على الخطابات اللازمة لإشهارها في جريدة الوقائع المصرية أو فتح حساباتها البنكية وتسيير أعمالها، أو مخاطبة الجهات الرسمية.