وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحق المحامي المعتقل محمد زيدان، 35 عاما، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.
 
واعتقل تعسفيا بتاريخ 19 مايو 2021 ظهرا، بمعرفة قوة من قطاع الأمن الوطني بالشرقية،بزي مدني من داخل أحد المصانع بطريق بلبيس_العاشر من رمضان، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق.
 
تعرض للاختفاء القسرى لمدة 6 أيام تعرض خلالها لتعذيب بدني ومعنوي شديد، قبل أن يتم عرضه على نيابة بلبيس بمحضر محرر بمركز شرطة بلبيس، زور فيه تاريخ ومكان الإعتقال ليكون 25 مايو2021، من منزله، وبإتهامات ملفقة بتوزيع منشورات.
 
تجاهلت نيابة الانقلاب التزوير الصارخ بالأوراق وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1720 لسنة 2021 بتهم توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، بحقه بالحبس 3 سنوات و500 جنية غرامة، وصدق الحاكم العسكري على الحكم بالتخفيف إلى الحبس 6 أشهر.
 
تم إيداعه بسجن برج العرب بالإسكندرية بتاريخ 21 سبتمبر 2021 حتى 18 مايو2022، حيث تم ترحيله إلى مركز شرطة بلبيس.
 
بتاريخ 27 مايو 2022، تم الإفراج عن 7 متهمين آخرين بذات القضيه، فيما ضل محمد زيدان محتجزا دون سند من القانون حتي مساء 18 يونيو2022، ليرحل لقسم أول الزقازيق،ويتم تدويره علي ذمة محضر رقم 44 بالنيابة الكليه بالزقازيق بنفس التهم السابقة؛ وهى: توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون.
 
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامي محمد زيدان، مطالبًا النيابة العامة أن تمارس الدور المنوط بها، كأمينة على حقوق المواطنين وحرياتهم، والسلطات بإعمال سيادة القانون، والتخلى عن السياسات التعسفية بحق المواطنين.