أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ، منتصف ليل الجمعة، اعتقال أجهزة الأمن لعضو النقابة، المصور الصحفي محمد فوزي، إثر اقتحام منزله مساء الثلاثاء الماضي، بواسطة قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات (بوكس) وميكروباص، وتعرضه للإخفاء القسري من دون معرفة مكان احتجازه حتى الآن، أو الاتهامات الموجهة إليه.

ودائماً ما تنكر سلطات الانقلاب تورطها في ظاهرة الإخفاء القسري التي تستهدف مواطنين أبرياء وتشمل عادة صحفيين ومحامين حقوقيين وناشطين سياسيين، إلا أن منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت أعداداً مروعة للمخفيين قسرياً في البلاد على مدار السنوات الماضية.

وتعرف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، الأمر الذي يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

وتقدر منظمات حقوقية مصرية عدد المخفيين قسریاً في مصر خلال السنوات السبع الأولى من انقلاب السيسي بـ11224 حالة إخفاء قسري تشمل كافة الأعمار، من بينها 3045 حالة في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، على الرغم من توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.