واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، وقفزت إلى 14.9 % خلال شهر أبريل 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

 وأعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، في بيان، الثلاثاء، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9 % مقابل 4.4 % خلال نفس الشهر من العام السابق.

وبحسب البيان، فقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.1 % على أساس سنوي في أبريل مقابل 10.5 % في  مارس، و8.8 % في فبراير. بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 11.8 %، وفق متوسط توقعات 17 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم.

 وفي تقرير سابق لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، توقعت الشركة أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل بين 10.6 % و11 %.

وأرجع البيان، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كثير من البنود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32 %، والحبوب والخبز بنسبة 3.6 %، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 54 %، والألبان والجبن والبيض بنسبة 13 %، ومجموعة الفاكهة بنسبة 11.9 %، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1 %.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي عند مستوى 7 في المائة (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو ما تجاوزه معدل التضخم في كل من إجمالي الجمهورية والمدن في شهر مارس الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1 بالمئة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لامتصاص موجة التضخم.

ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ومعدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا"، وفقا لرويترز.

وقال أبو باشا "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد".

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية في الرابع من مايو، وهي أكبر قفزة في 22 عاما.