كشف رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، عن رفض النيابة العامة في المحكمة الابتدائية طلباً للرئيس قيس سعيد يتعلق في سجن نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، في وقت استنكرت فيه المعارضة منع ممثليها من زيارة البحيري في المستشفى.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك: «أكد -رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان- القاضي مراد المسعودي أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري».

وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل وعضو حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، إن قوى أمنية وصفها بـ«المامورة»، منعته رفقة شخصيات سياسية أخرى ممثلة للمبادرة وللقاء الوطني للإنقاذ، من زيارة البحيري الموجود في قسم الإنعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت.

وقال في تصريح إذاعي: «هذا المنع يؤكد أن القانون مخترق ومُداس والوان البحيري محتجز وحياته مهدّدة، وفق تقديره. وأضاف الشابي أن ما يحصل للبحيري هو مسئولية في عنق كل تونسي يملك ضميراً، وهو تصرف لا يليق بتونس».

ونشر الباحث والناشط السياسي الأمين البوعزيزي صوراً على صفحته في موقع فيسبوك، وعلق بالقول: «في هذه اللحظات أمام مستشفى حبيب بوقطفة في بنزرت رفقة وفدين: مواطنون ضد الانقلاب واللقاء الوطني للإنقاذ، رفقة أحرار من بنزرت وحضور إعلامي في وقفة إسناد للمحامي والقيادي السياسي المختطف نور الدين البحيري وطلب زيارته. القوات الأمنية فوجئوا بالموقف، عاملونا باحترام وطلبوا تمكينهم من وقت لمعرفة القرار الذي لا يملكونه».

وكتب النائب بشير الخليفي: «فقط لمن له عقل يفكر به أما من رهن عقله أو جمده أو أعماه الحقد ومنعه من قول الحقيقة فنقول شفاك الله. مُختطِف الأستاذ البحيري يلمح إلى أنه وضعه تحت الإقامة الجبرية عملاً بأمر26 يناير/1978 وعليه أن يطعن في القرار أمام القضاء الإداري متناسياً أنه لم يعلمه بأي قرار بل تعمد عدم ذكر اسمه في الندوة وكذلك في البلاغ (في إشارة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين)».

وتساءل بالقول: «في أي قرار سيطعن؟»، وأجاب بالقول: «الفصل الخامس من الأمر غير الدستوري لسنة 1978 على سوئه لا يبيح لوزير الداخلية وضع شخص في الإقامة الجبرية إلا إذا كان يهدد الأمن العام وبقراءة الفصل في سياقه التاريخي يفهم منه أنه وضع لتقييد حركة الأشخاص في علاقة بالاحتجاجات النقابية في ذلك التاريخ. ما هو الخطر الذي يمثله الاستاذ البحيري على الأمن والنظام العام؟ لا شيء إلا اعتبار رأيه وتصريحاته ومعارضته لما وقع يوم 25 جويلية خطراً». وأضاف: «غير ذلك من الأحاديث عن شهادات جنسية ومضامين تعود إلى 8 سنوات خلت لا تبرر الاختطاف وعلى فرض وجود معطيات تتعهد النيابة والقطب القضائي المختص وهناك إجراءات تتطبق ولا يمكن أن تبرر الاختطاف والاختفاء القسري. بورقيبة وضع الأمر لتصفية معارضيه وإخماد الاحتجاجات بكل بوضوح، أما شرف الدين فيستعمله لتصفية المعارضين دون أن يملك الشجاعة لقول ذلك. فاشلين حتى في القمع والفبركة».