كتبت الحقوقية الفرنسية، ألبان دي روشبرون، مقالا لـ"المعهد المصري للدراسات"، تحدثت فيه عن المعلومات التي كشفتها منظمة "ديسكلوز"، عن تواطؤ فرنسا بجرائم حرب في مصر. 

وقالت ألبان في مقالها إن المعلومات التي كشفتها "ديسكلوز"، قد دمرت القشرة الرقيقة التي كانت تحيط بسمعة مصر كشريك استراتيجي ضد الإرهاب.

وأضافت أن النظام أصبح يبدو للجميع بأنه غير جدير بالثقة، وأنه غير راغب من الأساس في محاربة الإرهاب.

وأشارت إلى أن الكشف عن المعلومات السرية محظور بموجب القانون الفرنسي، ما يعني أن كلاً من صحفيي "ديسكلوز" ومصدرهم يواجهون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.

ونوهت الحقوقية إلى أن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة في فرنسا، يتم من خلال نظام يحيطه الغموض بحيث لا يوجد دور للبرلمان فيه.

وأضافت أنه "يبدو أن اللعبة السياسية ودورة رأس المال لصناعة الأسلحة الفرنسية لهما وزن يفوق وزن وأهمية القانون الدولي"، وقالت إن "هذه هي طبيعة الإجراءات التي تم تمرير بيع أنظمة المراقبة والمدرعات الفرنسية لنظام استبدادي، مثل نظام السيسي، حيث أنها تستخدم ضد الشعب المصري نفسه".

وأكدت الحقوقية أنه بعد تزايد العمليات الإرهابية عام 2015، أصبحت فرنسا تستخدم كلمة "محاربة الإرهاب" كممر سحري لتدمير أعدائها. 

وكانت منظمة "ديسكلوز" قد كشفت في تحقيق استقصائي عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري بعد هجمات جوية استهدفت مدنيين ما بين عام 2016 و2018، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى في عملية سرية لفرنسا في مصر.