قالت وسائل إعلام ليبية إن المحكمة العسكرية الدائمة، في مدينة مصراته، أصدرت حكما غيابيا بالإعدام، بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشارت المحكمة في بيان الحكم الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حفتر و6 آخرين من قادة قواته، حكم عليهم بالإعدام، في القضية المتعلقة بقصف كلية الدفاع الجوي.

وإلى جانب حفتر، وردت أسماء: "عبد الرزاق الناظوري، صقر الجروشي، عبد السلام الحاسي، المبروك الغزوي، محمد منصور المنفي".

 إلى جانب ذلك طالب النائب العام العسكري في ليبيا، الخميس، بتنفيذ "أوامر الضبط" بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و"مخالفته القانون العسكري".

وطالب مكتب المدعي العام العسكري، بـ"تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020".

وشدد المكتب، على ضرورة "تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم"، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن "حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وأردف: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على الخمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة".

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.