نفت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر الأربعاء، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

ومساء الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن حمدوك عقد اجتماعا مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أكدا خلاله ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية بالبلاد.

وذكر بيان صادر عن المجلس المركزي (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم سابقا)، أن مكتب رئيس الوزراء ووكالة الأنباء السودانية تناولت خبرا مفاده أن ثمة اجتماعا تم بين المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء.

وأوضح البيان: "ننفي في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير هذا الخبر، إذ لم نقم بتسمية أي ممثل عنا لأي اجتماع مع حمدوك سابقا أثناء فترة إقامته الإجبارية أو حتى يوم الثلاثاء".

وأشار إلى أن "الحرية لم تفوض أحدا ليمثلها في أي مفاوضات مع الانقلابيين وحمدوك".

وشدد البيان على موقف المجلس المركزي للحرية والتغيير الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين.

 حزب الأمة القومي

في سياق آخر، دعا حزب الأمة القومي بالسودان، الأربعاء، إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في التظاهرات بعد 25 أكتوبر الماضي.

ويعد الحزب من بين أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، والذي كان مشاركا في الحكومة الانتقالية السابقة التي تم الإطاحة بها.

 

و أكد الحزب موقفه "الرافض للانقلاب العسكري لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان"، مضيفا: "ندعو إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل في المظاهرات بعد انقلاب 25 أكتوبر".

وطالب البيان بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط"، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك "هو اتفاق ثنائي لم يشمل الطرف الأصيل في الوثيقة الدستورية 2019".

والأحد الماضي، وقع حمدوك والبرهان اتفاقا سياسيا، يتضمن 14 بندا، من أبرزها: عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسئولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية واحتجاجات شعبية بأنها "انقلاب عسكري".