أدانت مؤسسة مرسي للديمقراطية Morsi Foundation For Democracy الانقلاب العسكري في السودان الذي وقعت أحداثه صباح الإثنين 25 اكتوبر 2021، واعتبرته معطلا لوثيقة الشراكة والمرحلة الانتقالية.
وفي بيان نشرته المؤسسة عبر منصاتها، ومنها منصتها على "تويتر" @morsidemocracy قال إنها تابعت "التطورات الأخيرة في السودان، والصدام بين شريكي الحكم في المرحلة الانتقالية من عسكريين ومدنيين، والتي انتهت بانقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين، وتعطيل ما اتفقا عليه من وثيقة الشراكة".
وأكدت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة السودانية هو المسارعة إلى إجراء انتخابات عامة عاجلة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه من خلال انتخابات حرة تتوفر لها كل ضمانات النزاهة"، لافتة إلى أنها كمؤسسة "عملت منذ اليوم الأول لها في مجال الديمقراطية ومجابهة الانقلابات العسكرية وترسيخ الحكم الرشيد".
وعبرت "مؤسسة مرسي للديمقراطية" عن إدانتها ورفضها الانقلاب العسكري الأخير في السودان وما ترتب عليه من اعتقالات سياسية، وما سبقه من إعاقة المكون العسكري للمرحلة الانتقالية واستحقاقات الوثيقة الدستورية، داعية "مكونات الشعب السودان إلى الحوار والاتحاد للخروج بالسودان من هذا المنعطف العسير، كما تدعو المؤسسة العالم الحر إلى التضامن ومساعدة الشعب السوداني وعدم الإعتراف بهذا الانقلاب العسكري وغيره من الانقلابات في المنطقة العربية والتى دمرت مقدرات وإرادة الشعوب".