بعدما ظهرت بعض صور المدارس  _ والتي تدل على مدى الإهمال الجسيم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد _ أثارت هذه الصور الرأى العام وتم توجيه انتقادات حادة لوزارة التربية والتعليم ووزيرها الفاشل . 
 ولما ظهرت هذه الصور وتناقلها الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفضح وزارة تعليم الانقلاب ووزيرها الفاشل.. قام الوزير بتقديم حل سحري للمشكلة لم يستغرق سوى دقائق !! 
 فهو لم يقم بالتصدي للمشكلة، وتصويب الأخطاء، وإيجاد حل جذري للمشكلة المزمنة.. بل أصدر أوامره بمنع التصوير داخل المدارس !! .
وقد جاء قرار الوزير الفاشل هذا بعد انتشار صور وفيديوهات تظهر حالات هروب جماعي من المدارس، ورقص الطلاب في فناء المدرسة ، وآخرون يكسرون باب المدرسة من أجل الهروب، ورفع العلم الفرنسي بدلا من المصري، وافتراش الطلاب الأرض، وتكدس الفصول .. إلخ . 
وفي محاولة من المسئولين للبحث عن شماعة جديدة غير شماعة الإخوان المسلمين خلال تصريحاتهم للتغطية على هذه الفضائح قالوا : أنه يوجد مجهولون دفعوا مبالغ مالية لإظهار المدارس المصرية بشكل سلبي . 
ولكن شماعة الإخوان تبقى حاضرة ولا تغيب أبدا عن أذهان الفشلة !!. 
فقد قال وزير الفشل: "إن مثل هذه الصور تم تداولها العام الماضي في مثل هذا الوقت بالتمام والكمال، والتحقيقات كشفت عن أن "وراء المشهد مدرساً إخوانياً".
وهذا ليس بجديد في شبه الدولة، فقد سبق أن اتخذت حكومة الانقلاب قرارًا بمنع التصوير في المستشفيات إبان أزمة كورونا حتى لايظهر العجز في توفير  الأدوات الطبية وأسطوانات الأوكسجين وغيرها من الكوارث التي ظهرت فى المنظومة الصحية .
وقبل هذا وذاك تم منع التصوير في  المؤسسات الحكومية وأقسام الشرطة، ومنع وسائل الإعلام من دخول سيناء ونقل مايدور فيها من جرائم بحق أهلها .
وهذا لايختلف كثيرا عن قرارات النائب العام بمنع النشر في كثير من قضايا الفساد لطمس وإخفاء الحقيقة .
وهذا معلوم فى ظل النظم العسكرية الديكتاتورية، كما فعل الإعلام الناصري خلال حقبة الستينيات، عندما انطلقت أبواق النظام تمجد الطاغية من خلال إعلام الصوت الواحد !!
والطريف أن وزارة تعليم الانقلاب تعلن بلا حياء أوخجل أنه حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي 2021/2022  فقد تقرر الآتي :
منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس ، الإدارات ، المديريات ، الهيئات ، المراكز) إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز ، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها، وكذا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر، كما يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير ".
والسؤال لوزارة التربية والتعليم ووزيرها الفاشل : هل قرار منع التصورير حفاظا على هيبة المؤسسات أم بقصد التستر على "خيبتها" والفضائح والفشل الذى أصبح عنوان المرحلة؟ 
فالحفاظ على هيبة المؤسسات لايتأتى من منع التصوير، ولكن يتأتى بالأداء الجاد والمتميز، بتنفيذ الإجراءات والمهام بالطرق القانونية ، وبشفافية تامة .
كما اعتبر الوزير الفاشل أن التعداد السكاني في مصر في زيادة مستمرة، وهذا هو السبب وراء تكدس الطلاب بالفصول . 
وهذه النغمة الخبيثة أو الشماعة التى اتكأ عليها وزير الفشل تمهد لخطوات مرتقبة لتحديد النسل بقرارات سلطوية .
لأن وزير الفشل تحدث عن  مجانية التعليم وأنها يجب ألا تترك بلا نقاش، وتساءل: إن كان على الدولة التعامل مع من ينجب طفلين كتعاملها مع من ينجب عشرة .
فهناك محاولات ونقاشات تجري وراء الكواليس فى برلمان العسكر لإصدار قانون عدم إنجاب طفل ثالث ! وبالطبع سوف يسبق هذا التوجه البغيض حملات إعلامية ممنهجة من الإعلام المخابراتي لتبرير هذا التشريع واستدعاء خبراء "الغبرة" للتحذير من تداعيات مشكلة الزيادة السكانية، والحديث عن ضرورة أن تفرض الحكومة الانقلابية تحديد الإنجاب فرضاً على كل أسرة، والأسرة التي ترفض توقع إقراراً يلزمها عدم تحميل الدولة مصاريف تعليم الطفل الثالث وماشابه ذلك من ألاعيب الإعلام العكاشي ودولة العسكر .
وهنا سؤال آخر لوزير الفشل : إذا لم يكن هناك ميزانية للوزارة تكفى لبناء الفصول وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمدارس .. فلماذا توجد هناك ميزانيات  لبناء عشرات السجون و"الكباري" التي لا داعي أو لزوم لها ، أو بناء عاصمة إدارية جديد وغير ذلك من المشروعات الفنكوشية التي لم تجلب إلا الدمار والخراب وتدهور الاقتصاد وزيادة البطالة وارتفاع معدلات الفقر؟!!