أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرا حول عقوبة الإعدام في مصر شددت فيه على حق الإنسان في الحياة وأكدت ضرورة وقف الاعتداء على هذا الحق وإهداره، خاصةً في الدول التي ما زالت تطبق هذه العقوبة، وتُسهِب في إصدار الأحكام ذات الطابع التعسفي، أو بإجراءات موجزة، وبهذه المناسبة نخصص هذا التقرير للحديث عن عقوبة الإعدام في مصر، التي تقع في نطاق عملنا جغرافيًا.

وأوضح التقرير أن مصر تصدرت العالم في عام 2015، حيث صُنفت في المركز الأول عالميًا في إصدار أحكام الإعدام - حسب منظمة العفو الدولية في تقريرٍ لها صدر في بداية عام 2016، واستمر مسلسل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكلٍ ممنهج وواسع الانتشار حتى تم تصنيفها في المركز الثالث عالميًا في عام 2020، من بين  خمس  الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام، من قِبل التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "JHR" موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، ومطالبتها الدائمة والمستمرة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكلٍ خاص، ووقف تنفيذ العقوبة في  دول العالم كافة، ومن خلال هذا التقرير نهدف إلى دعم التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام في دورته التاسعة عشرة  لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي أعلن عن تخصيص يوم 10 أكتوبر2021 للنساء اللائي تعرضن لعقوبة الإعدام، أو اللائي تم تنفيذ حكم الإعدام فيهن، أو اللائي تم العفو عنهن؛ لنكون من المسهمين في رفع الوعي العام بخطورة هذه العقوبة، والعمل على دعم إلغائها، نعرض في هذا التقرير لنماذج نسائية تعرضن لعقوبة الإعدام في مصر، كذا نستعرض الأرقام والإحصائيات حول أحكام الإعدام في مصر ذات الطابع السياسي.. "الحق فـي الحياة حقٌ مُـلازمٌ لكل إنسـان، وعلــى القانـون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا". المادة 6/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.