تعتزم  وزارة المالية بحكومة الانقلاب بيع أذون خزانة، اليوم الأحد الموافق 1-8-2021، من أجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 45 مليار جنيه.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة.

وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.