قال طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 1948، إن الاحتلال يمارس التعذيب بحق الشيخ، عبر مواصلة حبسه انفراديا؛ للتضييق عليه وإهانته.

وفي بيان صحفي، أوضح محامو صلاح أن التعذيب تسبب له بمعاناة كبيرة وآلام شديدة، وهو الذي تجاوز الـ63 من عمره.

وطالب طاقم الدفاع سلطات الاحتلال بالكف الفوري عن ممارسة التعذيب بحقه، واحترام إنسانيته، وإخراجه من زنازين العزل، وتحويله إلى القسم العام في أحد السجون القريبة من عائلته.

وأضاف البيان: "لقد ثبت لنا من خلال مرافقتنا القانونية للشيخ أن جهاز القضاء الإسرائيلي لم يعد يحمي حقوق الشيخ الأساسية والإنسانية من قمع وتسلط السلطات الرسمية، وهذا الجهاز أصبح يتماهى بشكل كامل مع تطرف السلطات الإسرائيلية في ممارساتها ضد فضيلة الشيخ".

وأشار إلى أن ممارسة التعذيب يعتبر مخالفاً للقانون والأعراف الدولية، ويعتبر جريمة بحق الإنسانية، ومساسا صارخا بحقوق الشيخ الأسير التي تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وأن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق مناهضة كل أشكال التعذيب الذي أقرته الشرعية الدولية.

كما ناشد البيان المؤسسات القانونية الدولية التدخل بشكل مباشر عند سلطات الاحتلال؛ لمنع استمرار هذه الجريمة، والمطالبة بزيارة الشيخ في سجنه للاطلاع عن كثب على ظروف سجنه، كما ونطالب الجهات القانونية الدولية، وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان، بالعمل على تجريم هذه الممارسات، ومعاقبة سلطات الاحتلال على ارتكابها.

وتعرض فضيلة الشيخ رائد صلاح، في السنوات الأخيرة، خاصةً منذ عام 2010، للسجن الفعلي التعسفي في سجون الاحتلال عدة مرات، وذلك على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، ووقوفه سداً منيعاً أمام مخططات التهويد والتغريب.

وقد سجن في عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، وفي عام 2017 فيما يعرف بملف الثوابت أحد عشر شهراً، ومن ثم اعتقال منزلي قاس حتى أغسطس من عام 2020، ومنذ التاريخ 16-8-2020 يمكث في سجن فعلي منذ ذلك الحين وحتى اليوم لفترة سبعة عشر شهراً.