قال البرلماني التونسي، ياسين العياري، إن ما أعلنه الرئيس قيس سعيد من قرارات استثنائية "اسمه انقلاب عسكري ألغى الدستور"، متهما فرنسا والإمارات بالتخطيط له.
وأوضح النائب أن ما قام به الرئيس "انقلاب"، على اعتبار أن إعفاء رئيس الحكومة ليس من صلاحياته، ولا يوجد نص دستوري يسمح له بهذا، فيما إعفاء الوزراء اختصاص حصري لرئيس الحكومة.

وأكد العياري في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء، أنه لا يوجد ما يسمى "تجميد البرلمان" في كل النصوص التونسية، في إشارة إلى أن الفصل 80 من الدستور، الذي يستند إليه سعيّد في إجراءاته، ينص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم.

وتابع أن النيابة العمومية مستقلة، ولا يمكن ترؤسها من قبل الرئيس.
واعتبر النائب العياري أن الانقلاب كان بتخطيط وتنسيق أجنبي، وأن "الرئيس قيس سعيد مجرد أداة".

وزعم البرلماني التونسي أن بلاده دخلت رسميا، بالانقلاب، "المحور الإماراتي"، ما يسمح لفرنسا المقصاة من ليبيا، بحسبه، بالمشاركة في كعكة إعادة الإعمار هناك.

وأضاف أن هدف الانقلاب هو ليبيا ومعركة إعادة إعمارها وحسم دخول تونس في "محور السعودية مصر فرنسا الإمارات".
وأوضح النائب ياسين العياري أن فرنسا أعلمت كل السفارات الأجنبية بالموضوع (الانقلاب) منذ يوم  11 يوليو، وهو ما جعل الأمريكان يحذرون رعاياهم من الذهاب إلى تونس.
ووفق العياري، فإن نائب رئيس الشرطة والأمن بدبي، ضاحي خلفان، له علم بالأمر، ونشر ذلك منذ 22 يوليو، حين قال: ضربة موجعة للإخوان "للخوانجية"،  ولم يقل القضاء عليهم.

 

 

وتطرق النائب في حديثه عن تفاصيل التخطيط للانقلاب ومن نفذه، بحسبه، أن اللقاحات التي جاءت من فرنسا ومساعدات مصر والسعودية كانت تحضيرا لما جرى، حتى تعطي انطباعا على انفراج الأزمة مباشرة بعد الانقلاب.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانقلاب، قال العياري إن "الأمريكيين وافقوا؛ لأن الأزمة المالية والاقتصادية خانقة جدا، وتتطلب إصلاحات هيكلية وموجعة، والنهضة (أنهكت) ولا مشروعية لها، فالإقدام على الإصلاحات بوجودها قد يتحول إلى احتجاجات عميقة  تؤدي إلى ثورة عنيفة تضر استقرار كامل المنطقة".
وزعم العياري بوجود شرط أمريكي للقبول بالانقلاب، يكمن في عدم إحداث "تغيير في العمق، النهضة تبقى مجرد حزب صغير ستعرض عليه المعارضة الكرتونية والمساندة النقدية، وسيقبل، وسيعطي الثقة لحكومة الرئيس، دون اعتقالات ولا محاكمات".

وتابع بأن أمريكا وألمانيا تقومان بوساطة مع النهضة، مع ضمانات بأنه لن تكون هناك أحداث "رابعة" في تونس، على غرار ما جرى في مصر، بحسبه.
وانتهى النائب إلى أن شعبية الرئيس ستتلاشى من كثرة الحديث عن "الغرف المظلمة والمؤامرات"، ومن ثم يتم التخلي عنه؛ "لأنه مجرد أداة وقتية".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الأطراف المعنية بمزاعم العياري، فيما أثار حديث جدلا واسعا في الشارع التونسي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.