أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، نزهة شميم خان، الخميس، تعيين أعضاء لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والكيان الصهيوني.

وفي 27 مايو الماضي، اعتمد المجلس قرارا بإنشاء "لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني".

وطلب قرار المجلس، من اللجنة تقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان اعتبارا من يونيو 2022.

وقالت خان في بيان: "تم تكليف اللجنة، المكونة من ثلاثة أشخاص، بالتحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع (الفلسطيني) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو العرقية أو الدينية".

ووفق البيان، فإن الأعضاء الثلاثة هم: الجنوب إفريقية نافي بيلاي، التي شغلت منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، وتعمل حاليا كقاضية متخصصة لمحكمة العدل الدولية.

والعضو الثاني هو الهندية ميلون كوثاري، العاملة حاليا أستاذة زائرة في معهد الدراسات العليا ودراسات التنمية في جنيف، فيما الثالث هو الأسترالي كريس سيدوتي الذي يعمل مستشارا دوليا في مجال حقوق الإنسان وخبير بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جهتها رحبت الخارجية الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة".

وشددت الوزارة على "أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الصهيونية، وتحديد المسئولين عنها".

وأكدت "جاهزية فلسطين في تقديم كل المعلومات المطلوبة لدعم المسار القانوني لمواجهة الجرائم الصهيونية".

وفي 13 أبريل تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية" للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)، في محاولة لإخلاء منازل فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وانتقل التوتر إلى الضفة الغربية والمدن العربية في الكيان الصهيوني وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة في 10 مايو، انتهت بعد 11 يوما بالتوصل لوقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، لتسفر تلك الأحداث إجمالا عن استشهاد 290 فلسطينيا وإصابة الآلاف.