طالبت منظمة، "هيومان رايتش ووتس"، إدارة الرئس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن بيع الأسلحة للدول والجهات المتورطة باتنتهاك حقوق الإنسان، بينها مصر والكيان الصهيوني.

وقالت إليزا إبستين ممثلة المنظمة في واشنطن بمقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وترجمته "عربي21"، إن إدارة بايدن وجهت في شهر يونيو إشعاراً إلى الكونجرس بأنها تنوي بيع أسلحة إلى الفلبين بقيمة 2.5 مليار دولار، بعد أقل من شهرين من سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية للحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ضمن الحرب الوحشية التي تشنها الفلبين ضد المخدرات.

ولفتت إلى أن هذه الصفقات جاءت عقب التعهدات التي قطعها الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكن على الملأ، بأن الإدارة الجديدة سوف تضع حقوق الإنسان في القلب من السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وشددت على أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها إدارة بايدن خلال الفترة الزمنية القصيرة التي قضتها في السلطة عرضة للانتقاد بعد الإعلان عن مبيعات للسلاح. ففي فبراير، أقرت الولايات المتحدة خططاً لبيع مصر صواريخ بقيمة 197 مليون دولار.

وفي مايو، وردت أنباء بالموافقة على بيع ما قيمته 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة إلى الكيان الصهيوني في خضم عدوانها الأخير على غزة حيث استخدمت كمية ضخمة من ذخيرة الصواريخ دقيقة التوجيه لتدمير أبراج والعشرات من مكاتب الشركات والمقرات السكنية بحجة وجود لحماس داخل تلك المواقع، رغم عدم وجود أدنى دليل على ذلك.

 وأضافت إبستين أنه يمكن القول بكل وضوح إن إدارة بايدن تنوي بيع أسلحة إلى ثلاث حكومات منتهكة لحقوق الإنسان، وهي الفلبين ومصر والكيان الصهيوني، وذلك على الرغم من التعهد بجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في سياستها الخارجية.