تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخطيط وتقسيم أراضي شركة "الحديد والصلب" المملوكة للدولة تمهيداً لبيعها، وذلك في إطار عملية تصفية الشركة الجارية حالياً.

وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، لصحيفة "المال" الاقتصادية المحلية، إنه من المتوقع أن تستغرق عملية تخطيط الأراضي من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة لشركة "الحديد والصلب" نحو 6 ملايين متر مربع، تقع غالبيتها جنوب القاهرة بالقرب من نهر النيل.

وستعلن الهيئة، في الربع الثالث من العام الجاري، عن المساحات التي ستخصص للشركات الاستثمارية من القطاع الخاص، وذلك بعد الانتهاء من عملية التخطيط والتقسيم.

ويأتي ذلك ضمن عملية تصفية الشركة، المتوقع أن تستغرق نحو عامين، وبدعوى البيع لسداد مديونياتها البالغة 9 مليارات جنيه.

وأوقفت الشركة جميع عملياتها رسمياً أواخر مايو الماضي، لحين التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن تعويضات العاملين لديها.

و"الحديد والصلب" المصرية، هي شركة مساهمة، تعد أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين في حلوان.

وتستحوذ "القابضة للصناعات المعدنية" (حكومية) على 82.4% من أسهم "الحديد والصلب"، بعد بيعها 73.3 مليون سهم في يناير2019، (تمثل 7.51%) لـ"بنك مصر" في إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة "النصر للتعدين" على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقاً لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 إبريل الماضي.

وتراكمت مديونيات "الحديد والصلب"، خلال السنوات الماضية، لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2019.

ووقعت الشركة، في فبراير2020، اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليارات جنيه لصالح شركة الغاز، كما وقعت في نفس العام اتفاق النصف المتبقي من تسوية نزاع المديونية مع "بنك مصر" عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوي 375 مليون جنيه.