حملت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قوات الجيش في سيناء مسئولية قتل الطفل كامل نصر العيسوي، 17 عاما، في 19 مايو 2021، أثناء وجوده بالقرب من أحد المقرات العسكرية شرق مدينة العريش، حيث أصيب بطلقة قناص استقرت في رأسه.
وأشار التقرير الحقوقي للمؤسسة الحقوقية -التي تعاونت مع "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أخير مطلع العام الجاري 2021، حمل الجيش مسئولية التهجير القسري والقتل والإخفاء القسري لأهالي سيناء خلال السنوات الخمس الأخيرة- أن شهود عيان أكدوا عدم حدوث أي اشتباكات مسلحة خلال يوم الواقعة ولم يلاحظ السكان أي تواجد لمسلحين من داعش في المنطقة، وأكدا أن المكان الذي قتل فيه كامل ليس منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، وأكدا أن القوات الأمنية تسمح  للمدنيين بالمرور فيها.

وقال أحد أهالي الحي لفريق المؤسسة: "أعرف كامل بشكل شخصي، راجل في جسم طفل، اتحمل المسئولية بدري جداً عشان يساعد أهله، عيلته ناس بسيطة جداً، حالهم حال كل سكان حي الكرامة ناس بسيطة، على الرغم من سنه الصغير إلا أنه شقيان، اشتغل في المحارة ورفع الطوب وكل حاجة تيجي في بالك، صباح يوم الحادثة بعد ما اكل الفطار مع امه، خرج من بيته في حدود الساعة 12:30 الظهر وقال لأمه رايح اشتغل".

وأضاف: "بعد نصف ساعة في حدود الساعة 1:00 ظهرا كان اثنين من الشباب من أهل الحي ماشيين بالقرب من مصنع طوب قديم و مهجور قريب جداً من الكتيبة 101، قام أحد العساكر الموجودين في كمين عسكري يسمى “كمين الأحوال المدنية” نادى على الشباب وقال لهم يطلبوا من شخص موجود في المصنع يمشي من المكان بدل ما يضربوه بالرصاص، وصل الشباب لمكان تواجد الشخص المقصود عشان يلاقوا "كامل" غرقان في دمه وبينزف من دماغه، جت لهم صدمة من المنظر وفضلوا يصرخوا ونادوا على العسكري وقالوا له أن الولد مات، العسكري طلب منهم يفضلوا معاه واتصل على الاسعاف اللي تقريبا جه من منطقة الريسة ووصل بسرعه جداً، الشباب لقوا عند جثة “كامل” قطع حديد الظاهر كان بيحاول يجمعها من المكان عشان يبيعها. الإسعاف نقل جثة كامل لمستشفى العريش العام، منها لبورسعيد عشان الطب الشرعي وبعدين جثته رجعت تاني يوم واندفن في مقابر أسرته في العريش”.

وأضاف التقرير أنه وفقا لمعطيات أفاد بها شهود العيان، فإن المنطقة التي قُتل فيها الطفل لم تشهد يوم حدوث الواقعة أية اشتباكات مسلحة تدفع قوات الجيش لاستخدام القوة المميتة تجاه الأهداف التي تُبدي سلوكا قد تفسره القوات على أنه مثير للشبهات. إضافة لذلك، فإن أفراد الجيش الذين أطلقوا النار تجاه الطفل لا يستطيعون التعذر بأنهم لم يتبينوا طبيعة سلوكه وهل كان يشكل تهديدا أم لا، فإمكانية الرؤية متاحة كون أن الحدث وقع خلال فترة النهار ومن مسافة قريبة لا تتجاوز 500 متر، كما ان المقر العسكري الذي اطلق منه الرصاص محاط بسور مزود بكاميرات ترصد أية حركة تجري حولها، كما أن الكتيبة 101 لديها حرم آمن تقدر ب200 متر محاط بسلك شائك لم يقترب منه الضحية.