انتقد مسئول العلاقات الخارجية في حركة "النهضة" وزير الخارجية السابق الدكتور رفيق عبد السلام بشدة تأييد محكمة النقض، أول أمس الإثنين، حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، واعتبر ذلك جزءا من استقواء السلطة بأجهزة الدولة ضد خصم سياسي.

ودعا عبد السلام سلطات الانقلاب إلى وقف هذا النهج القائم على اعتماد الخيار الأمني في التعاطي مع خصم سياسي، لأنه خيار أثبت فشله بالتجربة، وأنه يراكم أزمة مصر الداخلية ولا يساعدها في مواجهة التحديات الوجودية التي تواجه المصريين، حسب "عربي21"

ورفض القيادي في حركة النهضة، القول بأفول تيار الإسلام السياسي، ودعا إلى ترسيخ سنة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع باعتبارها الحكم بين المتنافسين السياسيين.

وأكد أن هذه الأحكام تصفية حسابات بأدوات القوة والعنف في مواجهة منافس سياسي وقوة سياسية لم تتم إزاحتها بصناديق الاقتراع ولكن تمت إزاحتها بالعنف وعبر انقلاب عسكري.. وهذه الأحكام لا تنسجم مع التوجهات العامة والمناخات القائمة في المنطقة التي تتجه إلى التوافقات بين الدول الفاعلة، الدول العربية والقوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة لتهدئة الأوضاع وتجاوز حالة الاستقطاب والصراع التي مرت بها المنطقة في السنوات الماضية، والتي تضرر منها الجميع..

وأضاف "يبدو أن النظام يريد أن يعزز أوراقه التفاوضية من خلال التضحية برءوس قيادات سياسية، والحقيقة أن هذا الأسلوب غير مقبول ومدان.. وهذه الطريقة مدانة بكل المعايير الحقوقية والسياسية.. كل المنظمات الحقوقية الدولية أو أغلبها على الأقل، ذكرت أن هذه محاكمة غير عادلة، وهذه تصفية حسابات مع خصم سياسي باستخدام أدوات الدولة من خلال قطع الرءوس وسفك الدماء، بكل تأكيد هذه الخيارات غير مشروعة أخلاقيا وسياسيا وحقوقيا."

وحول رأيه في جدوى الخيار الأمني في مواجهة الإسلام السياسي قال: "هذا الأسلوب تم تجريبه ولا نحتاج إلى جهد كبير للتدليل على خطئه، وتجربة مصر في حد ذاتها كفيلة بهذا، الإخوان مروا بمراحل كثيرة وتعرضوا إلى قمع وتصفيات منذ نشأتهم، مع الملك فاروق ومع عبد الناصر ومع مبارك، وقد ذهب كل هؤلاء وبقي الإخوان المسلمون كقوة سياسية.."

وتابع: "قد نتفق أو نختلف مع الإخوان، لكنهم في نهاية المطاف قوة سياسية اجتماعية لا يمكن إدارة الصراع معها بأدوات العنف والتصفيات الجسدية.. الحل هو في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية العامة والوصول إلى توافقات وإلى تفاهمات سياسية.. "

وأضاف: "لا تستطيع مصر الآن أن تواجه التحدي الاستراتيجي الذي يتعلق بقوت وحياة المصريين المتصلة بمياه النيل في ظل عدم تماسك جبهتها الداخلية.. وإذا أمعنت السلطات المصرية في تعميق هذه الصراعات الداخلية فمعنى ذلك تفكيك الجبهة الداخلية وإضعاف مقومات المقاومة والمناعة في حماية مصالح مصر القومية."

وقال: "هذه الأحكام صادمة بكل تأكيد، لكن تقديري أنها ستجد رفضا من المنظومة الدولية ومن المنظمات الحقوقية الدولية.. لأن الجميع يدرك الآن مأزق السياسات الأمنية وأن مناخات الربيع العربي، رغم الانكسار الحاصل فيها، ما زالت مطالبها قائمة والعوامل المغذية للحراك الشعبي بما فيها الانتهاكات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات قائمة.. وأعتقد أن مصر بهذه السياسات تراكم أزماتها الداخلية، ومثل هذا التوجه سيجد معارضة من المنظومة الدولية ومن الولايات المتحدة الأمريكية".