أدانت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب بشدة أحكام الإعدام الجماعية، التي أصدرها قضاء الانقلاب أول أمس الإثنين، في حق عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" ومعارضين سياسيين للنظام، ووصفتها بأنها "ظالمة وجائرة".

واعتبرت "التوحيد والإصلاح" في بيان لها اليوم أن هذه الأحكام  سياسية وانتقامية لتصفية المعارضين للانقلاب العسكري.

ورأى بيان الحركة الذي وقعه رئيسها عبد الرحيم الشيخي، في هذه الأحكام انتهاكا لكرامة النفس الإنسانية التي يعتبر حفظها من الضروريات الخمس.

ودعت الحركة "المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الجهات المعنية، من علماء ومفكرين وإعلاميين وكافة أحرار العالم إلى تحمل المسئولية وبذل الجهد من أجل وقف هذه الأحكام الظالمة وتغليب منطق الحكمة والصواب في التعاطي مع هذه القضايا"، وفق البيان.

وكانت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر، قد أيدت أول أمس الاثنين، حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، منهم عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين يجامعة الأزهر ود. ومحمد البلتاجي الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر، ود. أسامة ياسين (وزير سابق)، ود.صفوت حجازي (داعية).

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في قضية فض الاعتصام، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين.

وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر 2018، وأبرز ما فيه كان إعدام 75 مواطنا والسجن المؤبد بحق 47، بينهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والسجن 10 سنوات بحق أسامة نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي (2012-2013).

ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.