دعت منظمة "العفو الدولية"  سلطات الانقلاب إلى إعادة المحاكمة في قضية فض رابعة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

جاء ذلك، في تعقيب لها على أحكام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، بتأييد إعدام 12 بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، التي يصنفها نظام الانقلاب تنظيما إرهابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

وقالت المنظمة، في بيان الثلاثاء، إن السلطات في مصر "لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة"، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس عام 2013.

وأضافت المنظمة، أن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إنه "بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام".

ومن بين المتهمين الذين تم تأييد حكم الإعدام بحقهم الدكتور عبدالرحمن البر، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على فضيلة  الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام ، ووزير التموين السابق د.باسم عودة.

ولم يصدر عن سلطات الانقلاب تعليق فوري على بيان منظمة العفو.