رصدت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، أحكام الإعدام والتنفيذ والإحالة للمفتي خلال شهري إبريل ومايو، والتي بلغت في مجموعها 87 حالة متنوعة.
وفي ابريل، رصدت الحملة 22 قرار بالإحالة للمفتي من محكمة أول درجة، إلى جانب تنفيذ 18 حكما بالإعدام وإصدار 15 حكما نهائيا بعد إبداء المفتي رأيه الشرعي، وصدور 3 أحكام من محكمة أول درجة، بإجمالي 58 حالة في إبريل.
بينما جاءت أرقام رصد شهر مايو مقسمة إلى 23 قرار بالإحالة للمفتي لاستطلاع رأيه في حكم الإعدام، وتنفيذ حكم واحد فقط وهو الراهب أشعياء المقاري، وصدور 4 أحكام من محكمة أول درجة، وحكم نهائي وحيد.
وتناشد الحملة السلطات التوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في ادعاءات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة. كما عليها الحرص على تنفيذ إجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم.
وتشدد حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر على ضرورة التزام السلطات ومعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية والذي غالبا ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما يجب على السلطات احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دعتها للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. واحترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر.