قالت الخارجية الإثيوبية إن البيان المشترك بين مصر والسودان شأن يخصهم أما إثيوبيا فقد أعلنت من اليوم الأول انها ستملء السد.
وأعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الإثيوبية إن إثيوبيا غير مكترثة بأي عقوبات قد تفرض عليها بسبب سد النهضة.
وأكد بيان صادر عن الخارجية أن "الجانب المصري ليس لديه أي سند قانوني ولا سند دولي لتعطيل سد النهضة".
وأمام تعمد إثيوبيا تصعيد تعقيد أزمة سد النهضة، أعلن الجانبان المصري والسوداني اتفاقهما على تفادي التصعيد أو التهديد العسكري بشان ملف سد النهضة.
واتفقت القاهرة والخرطوم -بحسب موقع (مدى مصر)- على وضع مجموعة من الأسس الخاصة بكميات الملء السنوية لخزان سد النهضة، تتم مراجعتها كل عام قبل بدء إثيوبيا في الملء، بما يضمن ألا تتسبب في ضرر كبير للدولتين.
واكتفى وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بمحاولات دفع الأطراف الدولية لإقناع إثيوبيا بالدخول في مفاوضات جديدة بشأن ملئ السد.
ونقل شكري لأمين عام الأمم المتحدة جوتيريش؛ رفض "مصر" إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن ملء السد.
وقال وزير خارجية الانقلاب: "على الأطراف الدولية دفع إثيوبيا إلى الانخراط بمفاوضات جدية".