قرر قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي تأجيل المحاكمة الهزلية لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة يس، و75 آخرين، في القضية رقم 72 لسنة 2021، المقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة» لجلسة 18 يوليو لطلبات الدفاع.
وفي أولى جلسات المحاكمة الزائفة رفض الدكتور محمد البلتاجي تحقيقات النيابة لعدم حيادها، وطالب بإحالة قضاياه إلى قاضي تحقيق نزيه وليس طرفا في الأزمة السياسية ولا أثرا من آثار الانقلاب.
وأشار البلتاجي في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٣   إلى أن النيابة العامة لم تعد طرفاً محايداً، وطلب إحالة القضية المعروضة رقم 4393 لسنة 2013 جنح قسم مدينة نصر (أحداث المنصة) وكل القضايا الأخرى إلى قاضي تحقيق مشهود له بالنزاهة، وليس طرفاً في الأزمة السياسية، ولا أثراً من آثار الانقلاب العسكري.

وسبق أن ذكر الدكتور البلتاجي هذا الطلب في 13 قضية موازية ولم تستجيب النيابة للطلب.
وتدعي النيابة العامة للانقلاب على رموز مصر الدعوية والسياسية تنفيذهم في 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أنهم قادوا "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها".
كما تزعم أنهم أمدوا "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي".
وفي 14 أغسطس 2014، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا هو الأول لها عن مذبحة رابعة العدوية وعرجت فيه على أحداث المنصة وقالت إنه في 27 يوليو 2013 فتحت الشرطة النار على مسيرة لأنصار الرئيس محمد مرسي بالقرب من النصب التذكاري المنصة قتلت فيه 95 متظاهرا على الأقل وقُتل شرطي.
وأضافت أن القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 متظاهراً، على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري 7 و 8 – 2013 ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
واستندت المنظمة في آليات التحقيق على مقابلات مع أكثر من 200 شاهد من بينهم المتظاهرين والأطباء والصحفيين والسكان المحليين، كما استندت "رايتس ووتش" في آليات التحقيق على استعراض الأدلة وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة وتصريحات المسئولين الحكوميين.