توفيت والدة الباحث المعتقل إسماعيل الإسكندراني، بعد أشهر من فشل الاستغاثات التي وجهها حقوقيون لسلطات الانقلاب؛ من أجل تمكينه من زيارتها، بعد نقله إلى سجن مزرعة طرة جنوبي القاهرة، بينما كانت تقيم والدته المريضة في محافظة الاسكندرية شمالي البلاد.

ولمدة أربعة أشهر كاملة لم تتمكن والدة الإسكندراني من زيارته أو سماع صوته قبل موتها، لأن مصلحة السجون لا تطبق القانون الذي يتيح للسجناء إجراء اتصالات هاتفية بذويهم.

ولأنها كانت طريحة الفراش، وتنبأ أطباؤها بسوء وضعها الصحي، قام عشرات الحقوقيين والنشطاء السياسيين بالتدوين على وسم "سيبوا اسماعيل يزور والدته" من أجل السماح له بزيارتها في منزلها على فراش المرض، لكن استغاثاتهم لم تسمع صدى.

وإسماعيل الإسكندراني محكوم عليه بالسجن عشر سنوات في القضية رقم  18 لسنة 2018 شمال القاهرة العسكرية، على خلفية عمله ونشاطه البحثي والصحفي الجاد في ملفات شئون الجماعات الإسلامية والمجتمعات المهمشة بشبه جزيرة سيناء.

وتم القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة في 29 نوفمبر2015، أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، بناء على على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة لورود اسمه كأحد المتهمين في أحد محاضر التحريات المعدة من جهاز الأمن الوطني في أحد القضايا بتاريخ مارس 2015، وهو المحضر الذي رفضت النيابة، فيما بعد، اطلاع محاميه عليه.

وعجرى عرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا وباشرت النيابة التحقيق معه في 1 ديسمبر 2015، ثم وُجهت له تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان، إذاعة سر من أسرار الدفاع، ونشر أخبار كاذبة خارج البلاد.

استمرت النيابة في تجديد الحبس الاحتياطي للإسكندراني لمدة 150 يوماً، حتى 18 أبريل 2016، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، ليبدأ عرضه أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والتي بدأت في إصدار قرارات بالحبس لمدد 45 يوماً متصلة.

إلى أن أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله في 20 نوفمبر2016، ولكن النيابة سرعان ما استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وتم قبول استئنافها أمام الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار هشام فريد وتم تجديد حبسه. وبعد عامين من حبسه احتياطياً، منع فريق الدفاع من حضور جلسة تجديده في ديسمبر 2015 حتى فوجئوا بقرار إحالة إسماعيل إلى النائب العام العسكري يوم 6 يناير2018 مع 19 متهماً آخرين على ذمة القضية 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، إلى أن صدر حكم المحكمة العسكرية في 22 مايو 2018 بسجنه 10 سنوات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري.

تعتبر قضية الاسكندراني إحدى أكثر قضايا الرأي إثارة للجدل، وذلك لمثوله أمام المحكمة العسكرية على خلفية نشاطه الصحفي والبحثي في ملف سيناء، وذلك بعد أن تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة، وحبسه احتياطياً لمدة تزيد عن العامين منذ اعتقاله في 29 نوفمبر2015 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير 2018، وكذلك لطبيعة الحكم المجحف الذي حكم به عليه وهو السجن مدة 10 سنوات.

ويعمل إسماعيل الإسكندراني يعمل كباحث في علم الاجتماع السياسي وفي شئون الجماعات الإسلامية وصحافي استقصائي في مجال المجتمعات المهمشة في مصر في شبه جزيرة سيناء والنوبة، تخرج من كلية الآداب قسم اجتماع جامعة الإسكندرية عام 2011، ويدرس ماجستير بكلية الشريعة جامعة بيروت في لبنان، وعمل كصحفي حر مع عدد من المنصات الصحفية المصرية والعربية، منها الأهرام، والنسخة الإنجليزية من جريدة العربي الجديد، وجريدة الأخبار اللبنانية، وموقع البديل، وموقع مصر العربية.