حذر مراقبون من خطورة مشروعي قانون تقدم بهما نائبان في برلمان العسكر لفصل المنتمين لجماعة "الإخوان" من وظائفهم، بزعم أنهم السبب في بعض الكوارث التي تحل بالبلاد ومنها حوادث القطارات مؤخرا، وقال المراقبون إن الخطوة "فاشية" وتهدد بانقسام المجتمع. 

ولم يكد يمر أسبوع تقريبا على دعوة وزير النقل بحكومة الانقلاب "كامل الوزير" المسؤول السابق في القوات المسلحة، حتى أعلن نائبان في برلمان العسكر عن مشروعي قانونين يتم بموجبهما فصل أي موظفين ينتمون لجماعة الإخوان، وهو ما وصفه البعض "بقانون الشك".

فبعد نحو 4 حوادث لقطارات السكك الحديدية، استدعى البرلمان، وزير النقل، الذي طالب بدوره تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى تثبت علاقتها بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذين يثبت تورطهم، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

في حين أشار مصطفى بكري المقرب من سلطات الانقلاب إلى أنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيًا بالقطاع الفني للسكك الحديدية، به أسماء وتصنيف كل منهم، وأن العدد ارتفع إلى 252 شخصًا مؤخرًا، وهو ما أكده وزير النقل كامل الوزير.

لكن المتخصص في شئون العدالة الانتقالية، "محمد عفان"، يرى في حديثه لـ"موقع الحرة"، أن حديث الوزير بمثابة تهرب من المسئولية، بعيدا عن الحديث بجدية عن المشاكل الخاصة بالكفاءة والسياسات، مشيرا إلى أن تحويل أي مشكلة فنية إلى أزمة أمنية لا يخدم الدولة ولا يساعد في تطورها.

ويتساءل "عفان" عن كيفية الحكم على من هو منتم للإخوان ومتعاطف معهم "هل ستتم متابعة من قاموا بتصويت للإخوان عندما كانوا في الحكم، أو متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للموظفين الحكوميين ومحاسبتهم على منشورات سابقة تعاطفوا فيها مثلا مع الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته أو ترحم عليه بعد موته".

وأضاف أن "الطرد من الوظيفة بسبب انتماء حزبي أو سياسي أو لحركة اجتماعية أسلوب فاشي، وغير دستوري ولا حتى منطقي". 

متفقا معه، رأى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، "عمرو الشوبكي"، أنه ليس هناك حاجة لتعديل قانون أو إصدار قانون جديد، في حين أن التشريعات القائمة تعاقب بالفعل من ينتمون إلى جماعات إرهابية وتعاقب من يحرضون على العنف. 

وتابع: "لا يصح أن يكون هناك اتهام مبني على ظنون وشكوك خاصة بين زملاء العمل لأن مناخ العمل عادة ما يكون غير صحي ومليء بالضغائن، لذلك لا أرى أن هناك حاجة لهذا القانون في ظل وجود قوانين أخرى". 

وفي عام 2018، أثار مشروع قانون مماثل، تقدم به المدعو "محمد أبو حامد" في إثارة الكثير من الجدل ولم يمرر في النهاية.