تراجع إقبال المصريين على شراء حلوى شهر رمضان المبارك من كنافة وقطائف ‏وجلاش وبسبوسة هذا العام، وبنسب تخطت 50% ‏مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إقفالات ضمن تدابير الحظر المرتبطة بمكافحة انتشار وباء كورونا.‏

وسجلت أسعار هذا العام ارتفاعات طفيفة، نتيجة ارتفاع أسعار ‏العمالة والخامات، إذ بلغ سعر كيلو الكنافة والقطائف الجلاش 15 جنيهًا، و"الرقاق" 25 جنيهًا للكيلو، فيما جاءت أسعار ‏الكنافة والبسبوسة الجاهزة مسجلة 50 جنيهًا للكيلو.‏

يقول أبو عليوة الحرازي: تراجعت مبيعات هذا العام حوالي 50%، ولم تحدث انتعاشه في المبيعات سوى في الأيام الأربعة الأولى ‏من شهر رمضان بعد أن كان الموسم يمتد إلى 20 رمضان من ‏كل عام.‏

ويضيف أنه بالرغم من أن العام الماضي ونتيجة لظروف جائحة ‏كورونا وقرارات الحظر المفروضة على مواعيد فتح المحلات، ‏إلا أن حركة المبيعات كانت أفضل كثيرًا من هذا العام، إذ إن ‏الحظر رفع استهلاك وتخزين المصريين لبعض السلع ومنها ‏لوازم رمضان.

ويرى أن تراجع المبيعات يعود إلى عدم وجود سيولة كافية لدى ‏الغالبية من فئات الشعب لشراء لوازم رمضان، لافتًا إلى أنه كان ‏من المفترض اتخاذ قرار حكومي بتبكير استلام الرواتب بمناسبة ‏شهر رمضان لتحريك الأسواق من حالة الركود.‏

ويشير إلى أن الزيادات الطفيفة هذا العام ترجع لارتفاع سعر طن ‏الدقيق 650 جنيهًا، بالإضافة لارتفاع سعر يومية "الصنايعي" ‏إلى 300 جنيه.‏

ويشكو محمد جمال، مسئول في محل لبيع الحلويات الجاهزة من ‏حركة ركود خانقة هذا الموسم تخطت 70% بالمقارنة ‏بالعام الماضي، بالرغم من ثبات الأسعار، إذ لا يتعدى سعر كيلو ‏الكنافة والبسبوسة 50 جنيهًا.‏

ويرجع أسباب هذا الركود إلى توجه جزء من إنفاق الناس على ‏شراء ملابس العيد، بعكس العام الماضي، إذ أثرت قرارات ‏الحظر على أسواق الملابس في مصر.‏

ويؤكد أحمد جابر، حلواني، انخفاض مبيعاته 30% ‏بالمقارنة بالعام الماضي، آملًا أن تتحرك مبيعاته خلال الأسبوع ‏المقبل، مع بداية "العزومات" الرمضانية.‏

ويحتار عبدالرحمن خالد، نجل صاحب محل للكنافة والقطائف، ‏في تفسير تراجع مبيعاته هذا العام بحوالي 50% ‏بالمقارنة بالعام الماضي.‏

وقد استهلك المصريون العام الماضي، نحو 672 مليار جنيه ‏في الأكل والشرب فقط، بمعدل 50 مليار جنيه شهريًا، طبقًا  ‏لتصريحات مصادر مسؤولة بوزارة التموين، أشارت إلى أن حجم الاستهلاك في شهر رمضان  يرتفع عن ‏بقية شهور السنة مسجلًا ما بين 80 و100 مليار جنيه‎.