مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في نواكشوط، حول ملفات تتعلق بتهمة الثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، بحسب ما أكد أحد محامي ولد عبد العزيز لمراسل الأناضول.

ورفض فريق الدفاع عن الرئيس السابق الحضور للجلسة وبعث برسالة للمحكمة طلب خلالها تأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية، وفق المصدر نفسه.

واتهم رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد اشدو في تصريح للأناضول، المحكمة "بخرق المساطر القانونية".

وأضاف ولد اشدو أن المثول "يجب أن يتم بعد 48 ساعة من تسليم الاستدعاء"، وهو ما قال إنه "لم يحدث"، لافتا أن استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام قاضي التحقيق وصلهم أمس (الإثنين).

وفي 11 مارس الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

وفي 4 أبريل الجاري، أصدر القضاء الموريتاني، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، في حالة سراح.

والاثنين تظاهر عشرات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، للمطالبة باستعادة "أموال منهوبة" خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (حكم لولايتين بين أعوام 2009-2019).

وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها "أموال الشعب أمانة في عنق القضاء من أجل استرجاعها من مختلسها" و"الأموال المنهوبة لا بد من استرجاعها".