كشف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، محمد حكمت وليد، عن أن "الجماعة تسعى مع القوى الوطنية السورية المخلصة لبلورة مبادرة واقعية تجمع الشتات، وتوحد الجهود المتفرقة، والطاقات المعطلة".
وأوضح في حديث مع "عربي21" أن "حل القضية السورية واضح لكل ذي عينين، وهي ليست معضلة كما يصورها البعض، لكن المشكلة أن هناك أطرافا دولية نافذة تستثمر تناقضات الوضع الإقليمي وتستفيد من الوضع الحالي، وتريد له الاستمرار لاستنفاد طاقات المنطقة في صراع إقليمي مدمر لا يبقي ولا يذر".
وذكر أن "الثورة السورية انتصرت وفق الميزان الأخلاقي، وحطمت أسطورة القائد الملهم، وكسرت حاجز الخوف الذي استمر لعقود. وبالميزان العسكري لم ينتصر النظام، وكاد ينهزم، واضطر للاستنجاد بروسيا بكل جبروتها العسكري، كما استعدى على بلده قطعان الميليشيات الطائفية التي ذبحت ودمرت وأحرقت"، مؤكدا أنه "لن يكون الاستقرار في سوريا والمنطقة إلا بزوال هذا الكابوس القاتل".
وردا على سؤال عما إذا كان الإخوان يمثلون بديلا للنظام، أجاب: "نحن شاركنا في الحياة السياسية النيابية والتنفيذية في عهد الاستقلال وفي العهود الديمقراطية القصيرة التي تمتعت بها البلاد، ونشارك اليوم بالفعاليات السياسية القائمة. والجواب هنا لا يكون بنعم أو لا؛ فالذي يقرر هذه القضية صناديق الاقتراع"، مشدّدا على أن "حكم البلاد لا يجوز أن يكون حكرا على فئة دون الفئات الأخرى".
كما كشف المراقب العام لإخوان سورية عن أن الإيرانيين حاولوا الاتصال بهم، إلا أنهم اشترطوا لقبول لقائهم أن تُعلن طهران وقوفها مع "الشعب السوري ضد نظام الاستبداد والفساد، وأن تنسحب وتسحب ميليشياتها المحتلة من سورية"، مستدركا بالقول: "مع ذلك، نحن لا نُكنُّ أية مشاعر عدائية تجاه عموم الشعب الإيراني، ولكننا ننظر لإيران كدولة محتلة ذات روح طائفية بغيضة".
وفي الوقت الذي تحفظ فيه وليد على طرح البعض بإنشاء مجلس عسكري يقود المرحلة الانتقالية في سورية، قال: "إن التجارب التاريخية للحكم العسكري في سورية والوطن العربي والعالم الثالث عموما كانت تجارب كارثية. لكن إذا وُجدت مبادرة حقيقية تحقق التوافق الدولي والإقليمي، وطُرحت بكل شفافية كمرحلة مؤقتة لضمان تنفيذ ما يتم التوافق عليه، سوف ندرسها ونقرر بشأنها في حينه".