أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الخميس، انسحابه من الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس الرئاسي، في الحوار السياسي الجاري بجنيف حاليا.

وقال المشري، في تصريح  لقناة "الجزيرة" الإخبارية: "قررت الانسحاب من الترشح للمجلس الرئاسي في ليبيا لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر (..) وترك الفرصة لوجوه جديدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

والثلاثاء، بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي (يضم 75 عضوا، تقوده الأمم المتحدة) في جنيف، عملية التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، فيما يصوت لاحقا على منصب رئيس الحكومة.

وأعلنت الأمم المتحدة، اللجوء إلى تشكيل قوائم للمرشحين، بعد عدم حصد أي منهم النسبة المطلوبة من الأصوات، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس، وبرقة، وفزان.

وكان المشري من أبرز المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، فيما بقي أبرز المرشحين بعد انسحابه وزير الدفاع صلاح النمروش، وآمر (قائد) المنطقة العسكرية الغربية بالجيش، أسامة الجويلي.

إضافة إلى رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وفي يناير الماضي، اعتمد أعضاء ملتقى الحوار آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية عبر تشكيل قوائم، في حال عدم حسم التصويت عبر مجمعات الأقاليم.

ووفق تلك الآلية، يتم تشكيل قوائم من الأقاليم، مكونة من 4 أشخاص، على أن تحصل على 17 تزكية (8 من الغرب و6 الشرق و3 الجنوب)، لتصبح القائمة جاهزة للتصويت عليها في القاعة.

وتفوز القائمة التي تحصد 60 بالمئة من أصوات القاعة بالجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة، تتنافس في جولة ثانية القائمتان الحاصلتان على أعلى نسبة، وتفوز الحاصلة على 50+1.

وتكون السلطة التي سينتخبها ملتقى الحوار مؤقتة، وتتولى تسيير شئون ليبيا، وتمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، على أمل إنهاء النزاع القائم منذ سنوات.