وقعت باكستان وتركيا وأذربيجان "إعلان إسلام أباد"، الذي سيساهم في تعميق التعاون في العديد من المجالات، على رأسها السياسية والاقتصادية والسلام والأمن بين الدول المعنية.

وأكد الإعلان  الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث، على الروابط الأخوية والتاريخية والثقافية بين الدول والأواصر القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين الدول الثلاث.

كما شدد على الرغبة في تعميق التعاون بشكل أكبر في جميع المجالات ذات المصالح المتبادلة، بما في ذلك مجالات السياسية والاستراتيجية والتجارية والاقتصادية والثقافية والسلام والأمن والعلوم والتكنولوجيا التي تستند إلى نتائج الاجتماع الثلاثي الأول المنعقد في باكو يوم 30 نوفمبر2017.

ولفت إلى أهمية المساهمات التي تقدمها الدول الثلاث من أجل تشجيع السلام والاستقرار والتنمية في مناطقها، والرغبة في تعزيز الأمن والاستقرار المشتركين.

وأشار إلى إدراك الأطراف التحديات العديدة والتهديدات التي تواجهها المجتمعات المسلمة في العديد من البلدان، بما في ذلك التهديدات الإرهابية التي ترعاها جهات أجنبية، والهجمات الإلكترونية، وأشكال الحرب الهجينة، وحملات التضليل المستهدفة، والميول المتزايدة للإسلاموفوبيا التي تؤثر على التعايش السلمي للمسلمين.

وأعرب أطراف الإعلان عن قلقهم البالغ حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الإسلامية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وعبر الإعلان "عن المخاوف العميقة بشأن الإجراء الأحادي المتخذ في 5 أغسطس 2019 من قبل الهند بإلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة فيه".

وأضاف: "تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات والجهود المبذولة لتغيير التركيبة اسكانية للإقليم نكرر الموقف المبدئي تجاه التسوية السلمية للنزاع في جامو كشمير "،

كما قرر أطراف الإعلان "دعم حل المشاكل في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ، وكذلك قضية قبرص، بطريقة عادلة ومستدامة وواقعية ومتفق عليها بشكل متبادل على أساس القانون الدولي".

وفيما يتعلق بإقليم "قره باغ" بأذربيجان، كرر الإعلان "دعم إنهاء النزاع الأرميني الأذربيجاني وإعادة العلاقات على أساس السيادة وسلامة الأراضي والحدود المعترف بها دوليا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وتضمن الإعلان التعاون في مجال الدفاع والأمن، والتدريبات المشتركة وبناء القدرات وتبادل التقنيات الجديدة، ودعا إلى زيادة التعاون والتضامن الدوليين ماليا لمواجهة التحديات بطريقة فعالة.

وتوصلت أطراف الإعلان إلى توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون لزيادة التجارة والاستثمار الثلاثي.

واتفق الأطراف على إعداد الوزارات المعنية في البلدان الثلاثة خطة عمل قوية؛ من أجل إزالة الحواجز الجمركية، وخفض تكاليف النقل، وخلق ظروف أفضل في النظام المصرفي وحماية الاستثمارات المشتركة.

كما أكدت الأطراف عزمها على التعاون في مجال النقل والتجارة والطاقة والتواصل بين الشعوب والتعليم والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدد الإعلان على أهمية الاستجابة الدولية لقضايا مثل سلامة الأغذية وحماية البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

كما اتخذت الدول قرارا بشأن عقد قمة ثلاثية سنويا، على أن تستضيف تركيا أولها في 2022.