رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، بتصفية الشركة بعد 67 سنة من دورها الوطني.

وقال الاتحاد، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إنّ هذا القرار "يأتي في إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان درعاً وسيفاً للوطن في مجال الإنتاج"، مردفاً أنه "إذا كان المصنع قد تعرض لخسائر فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات والنهوض بالصناعة الوطنية".

وعبر الاتحاد عن حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 فرد، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني.

وأضاف أنه "عندما قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأسيس "الحديد والصلب" تحولت إلى قلعة صناعية على مساحة 3 آلاف فدان ودورها كان رئيسيًا في بناء السد العالي وبناء حائط الصواريخ أثناء الحرب".

وأشار إلى تطور إنتاجية المصنع بمرور الزمن حتى وصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، مما ساهم في "تنمية شاملة للصناعات الأخرى باعتبارها صناعة مغذية للعديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بها في التشييد والبناء والصناعات الثقيلة والخفيفة".

وكان المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، قد أكد خلال حضوره الجمعية العمومية، أمس الإثنين، رفضه قرار التصفية.

وأوضح أنّ القرار "غير مدروس وساهم في القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب"، مشيراً إلى أنّ الشركة كانت تمتلك من المقومات ما يؤهلها للنهوض بشرط وجود الإرادة والرغبة في التطوير، لافتاً إلى أنّ مصر فيها 18 كلية هندسية قادرة على التطوير وإعادة بناء الشركة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب اقررت في اجتماعها أمس الإثنين، برئاسة محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، تصفية شركة الحديد والصلب، بعد 67 عامًا من تأسيس الشركة التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.