أعلن البنك المركزي، اليوم الإثنين، اقتراض 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريبا) عبر طرح أذون سندات خزانة بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 125.3 مليار دولار.

ويتوزع الطرح على مدد مختلفة، وهي أجل 91 يوما و266 يوما و10 سنوات.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير نهاية ديسمبر الماضي، مرجعا قراره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر وتزايد المخاوف العالمية من انتشار السلالة الجديدة لـ "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس الأحد، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن نهاية سبتمبر الماضي بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو الماضي بقيمة 5 مليارات دولار.

ومصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.