في عشية يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراؤها غدًا الأحد جدد إسلاميو الجزائر تنديدهم بعلمانية الدستور، داعين لإسقاطه والتصويت بـ لا.

ودعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والقوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجزائري، إلى التصويت بـ “لا”.

وسردت حركة مجتمع السلم، التي تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، الأسباب في: تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية.

فالدستور الجديد “مدنس للغاية” لأنه “يكرس علمانية المدرسة والمسجد”، كما استنكر المتحدث باسم الحركة بوعبد الله بن عجمية لوكالة فرانس برس.

وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، خاصة المادة 40 التي تتطرق لحياة النساء والعنف لأنه يرى في ذلك “تهديدا للحياة الأسرية الخاصة”

كما حث حزب جبهة العدالة والتنمية، وهي القوة السياسية الإسلامية الثانية، على رفض التعديل الدستوري، وندّد رئيسها عبد الله جاب الله، بـ “دستور علماني” مبادئه “غير مقبولة في مجتمع مسلم” وتسبب “ضررا كبيرا” لعقيدة الجزائريين.

وبالنسبة لحركة النهضة، حزب إسلامي آخر، فإن مبادرة الرئيس تبون “ليست توافقية لأنها تعبر عن إرادة أقلية”.