تواصل ميليشيات العسكر جرائمهم بحق الأحرار والحرائر في السجون، حيث نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات،استمرار إخفاء "خالد أحمد عبدالحميد سعد سليمان" قسريا منذ ما يقرب من 15 شهرا.
واعتقل خالد بتاريخ 13 يناير 2014، حيث تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جهتها، تدين "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
وفي السياق ذاته نددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية باستمرار جريمة إخفاء الشاب محمد مختار إبراهيم نصر، ابن قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس منذ أن تم اعتقاله يوم 17 ابريل 2017 دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. ولا تزال قوات الانقلاب ترفض التجاوب مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

الحرية للمعتقلات

أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن استنكارها لتجديد حبس الحقوقيات هدى عبدالمنعم" وعائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهما من مزاعم لا صلة لهما بها. كما نددت باستمرار اعتقال "مروة عرفة" منذ 5 أشهر، حيث اعتقلت يوم ٢٠ أبريل الساعة الواحدة صباحا من منزلهاوتم إخفاؤها قسريًا ١٤ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، ولم ترى ابنتها.

كما جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجميع الحرائر فى سجون العسكر بينهن "سامية شنن" أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، التي اعتقلت يوم 19 سبتمبر 2013 على ذمة قضية أحداث كرداسة، وصدر حكم جائر  عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد. وأشارت الحركة إلى أن "سامية" مسجونة في سجن القناطر حيث قضت فيه ما يزيد عن ستة أعوام، وتوفيت والدتها  ولم تستطع توديعها إلى مثواها الأخير.

كما طالبت بالحرية لـ"مها عثمان" من دمياط، وهي أم لستة أطفال، اعتقلت ٢١ يونيو ٢٠١٨ وأخفيت قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، ثم أحيلت للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية ، وقالت الحركة: خرجوا "مها عثمان" لأولادها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وضمن مسلسل التنكيل بهدى وعائشة تمنع عنهما عصابة العسكر الزيارة ويتم احتجازهما داخل سجن القناطر فى زنازين انفرادية غير آدمية، مما أدى إلى تدهور حالتهما الصحية وتم نقل عائشة لفترات طويلة إلى المستشفى فى حالة صحية متاخرة، ورغم ذلك رفضت المحكمة إخلاء سبيلهما .

كما طالبت بالحرية للمعتقلة أمل حسن، 53  عاما، التى اعتقلت من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتعرضت للإختفاء القسرى لمدة 10 أيام قبل أن تظهر  في نيابة أمن الانقلاب حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تعاني من ضعف بالنظر ولم يسمح لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عددة أمراض تستوجب أخد دوائها يوميًا، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون أي سند قانوني ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والتى لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن جريمة إخفاء قسرى جديدة لمهندس ونجله ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب وعصابته  ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت المهندس أسامة بركات ونجله بلال الطالب فى الجامعة منذ فجر يوم 28 أكتوبر 2020 دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

ومن نفس المركز تواصل جريمة إخفاء المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، معاش بالتربية والتعليم، منذ اعتقاله من منزله فجر 12  أكتوبر 2020 دون سند من القانون.

كما تخفى المواطن محمد لطفي، من قرية كوم حلين، من داخل مركز شرطة منيا القمح عقب وصوله المركز  استعدادا لإنهاء إجراءات خروجه بعد قضاء مدة حبسه المقررة من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات هزلية.

وحملت الرابطة وأهالى الضحايا  سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين ، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون .

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.