جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بوقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وإطلاق سراح جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون حفاظا على سلامة المجتمع، ووثق المركز جريمة اعتقال عبدالرحمن محمد زغلول  بمحافظة السويس، فجر أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020 من المنصورة، أثناء زيارة أهله بالدقهلية، واقتياده لجهة جهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وأدان المركز الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك صدر قرار بإخلاء سبيل الصحفي عونى نافع على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب  بعد 5 أشهر من الاعتقال؛ بسبب نشره مقطع فيديو انتقد فيه إهمال حكومة السيسى  العائدين من الخارج، وسوء أوضاع الحجر الصحي.

كان عونى نافع الصحفي الرياضي قد ناشد من السعودية حكومة السيسى باحترام المصريين بالخارج وإعادتهم لوطنهم مصر, فأعادوه واعتقلوه يوم16 يونيو 2020، من الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بالقاهرة،

أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل الصحفي  سامح حنين وذلك في القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا بضمان محل إقامته.

كما قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق  إخلاء سبيل 28 من المعروضين عليها  بغرفة المشورة أمس الأربعاء بضمان محل إقامتهم من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية.

وفى الإسكندرية قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل 39 مواطنا، من أهالي قرية الصيادين، وذلك بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهم. جاء ذلك على ذمة  القضية رقم 10520 لسنة 2020 إدارى مينا البصل، والمعروفة بـ"مظاهرات قرية الصيادين" بمنطقة المآوي بالإسكندرية.

ويواجه الأهالي في القضية، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم. واعتقلت قوات الانقلاب  65 شخصا بين نساء ورجال القرية، في يوليو الماضي، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، حيث أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم. وكان الأهالى قد تظاهروا بعدما بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك

وذكرت للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أن  الأحداث تعود إلى أواخر 2017، عندما طالبت حكومة السيسى  من أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه. وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبير سيتم إعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.

من ناحية أخرى أصدرت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ قرار بإخلاء سبيل لـ3 معتقلين بكفالة وهم: محمد عبد الباسط، هاشم عبد الله، محمد المغربي. كما تداول رواد التواصل الاجتماعي خبر وصول الأول والخير إلى منازلهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وجددوا الدعوة بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان.

وضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية جددت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
واستنكرت اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن خالد أحمد عبدالحميد سعد سليمان، منذ ما يقرب من 15 شهرا.

كما وثّقت المؤسسة  استمرار جريمة إخفاء أسرة كاملة بينها طفل رضيع منذ نحو عام ونصف دون معرفة الأسباب ضمن صفحات جرائم العسكر السوداء فى تاريخ مصر الحقوقى. وقالت فى سابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية أن يُقبض على طفل رضيع بتهم أبيه التي لا يعرفها أحد! إخفاء قسري منذ 9 مارس 2019، أي ما يقارب السنة ونصف.

فيما لا تزال سلطات الانقلاب تواصل تجديد الحبس الاحتياطي للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لأكثر من عامين بما يخالف الفانون، منذ اعتقاله في إبريل 2018 وحبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، قبل أن يتم اتهامه والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 أمن انقلاب. وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى بعض من الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، والبالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018. وذكرت أنه يعاني من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.