كشفت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) لجوءها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.
وقالت إنها لجأت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد رزنامة القرارات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الفرنسية مؤخرًا التي تتضمن غلق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية.

وأعلن نحو 50 باحثًا ومنظمة وعلى المستوى الدولي، بينهم الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، دعم CCIF ضد "العنصرية البنيوية" التي تستهدف المجتمع المدني الإسلامي في فرنسا.

واعتبرت الجمعية في رسالتها أن (عملية ذبح مدرس فرنسي)، على يد شاب شيشاني، بسبب عرضه رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، شكلت نفسًا جديدًا لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا.

واستنكرت "الجمعية" إعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درامانان، الاثنين الماضي، اعتزامه غلقها في إطار القرارات التي تم الكشف عنها عقب الحادث المذكور.
وأوضحت أن "إلقاء وزير الداخلية مسئولية هذا الحادث الشنيع دون وجود دليل، إنهاء لدولة القانون في فرنسا، مشددًا على أهمية إعطاء المسلمين في البلاد وجمعياتهم حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما ينسب إليهم من اتهامات".

وقررت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد في إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبي محمد من قبل صمويل باتي.

وفي 13 أكتوبر الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان عن إغلاق السلطات لـ73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلًا تجاريًا، منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".