قال مراقبون إن الانقلابيين اخترعوا قانونا برقم 22 لسنة 2018 لخلق واقع جديد لقضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من أموال معارضين إسلاميين وغيرهم، بنقل جميع المنازعات المتعلقة بتلك القضايا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأول مرة، دون منح أي دور أو سلطة لمجلس الدولة أو محكمة الجنايات أو محكمة النقض.

وأوضح المراقبون أن "القانون" يسمح إلى لجنة "التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين" بالتصرف في المال، بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، حيث تبدأ إجراءات نقل الملكية بأن تقدم اللجنة طلبا لمحكمة الأمور المستعجلة بالتصرف في المال، وبعدما تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة "حكما نهائيا" بالتحفظ والتصرف، وبرفضها طعن المتضرر، يصبح من حق اللجنة التصرف في الأموال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة وذلك دون اشتراط صدور حكم جنائى بإدانة صاحب المال.
واعتبر المراقبون أن ما يحدث ليس قانونا بل "طبخة" تفصيل لسرقة المال الخاص تحت لافتة تأخذ شكل القانون لكنها لا تمت له بصلة، وتخالف أبسط قواعد العدالة وبعيدة تماما عن الدستور الذي اختطه الانقلابيون أنفسهم.

18 أكتوبر
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قررت تأجيل دعوى لجنة التحفظ على أموال قيادات الإخوان المسلمين للتصرف ونقل ملكية أموال ورثة الرئيس محمد مرسي و89 شخصا آخرين أبرزهم الرئيس الشهيد محمد مرسي واسرته، والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
وذلك بعدما  أقامت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات والأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة (نهبها وسرقتها جهارا نهارا).

وشملت قائمة الأسماء ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي ومحمد وهدان وباسم عودة وزير التموين الأسبق ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبو بكر.