طالب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية المستقلة بالتوجه معه إلى "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص المعنيين، وكذلك المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الإفريقية، ومكتب المدعي العام التابع لها للسعي لاستصدار قرار ملزم من الأجهزة الأممية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر فورا".

وقال، في بيان له اليوم السبت "في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لا تزال السلطات العسكرية في مصر مُصرّة على التوسع في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في حق معارضين سياسيين (أكثر من 1500 حكم بالإعدام تم تنفيذ ما يزيد عن 80 منها)".

وأضاف التحالف الوطني: "في الوقت الذي أصدرت فيه منظمات حقوقية وقضائية دولية وإقليمية مستقلة وذات مصداقية مناشدات بالحد من الأحكام الجزافية بالجملة تفتقد إلى أدلة واضحة ومن ثم إلى معايير المحاكمات العادلة المُتعارف عليها دوليا، بل هي مكايدات وانتقام سياسي في حق خصوم سياسيين".

ولفت إلى "مطالبات تلك المنظمات ومعها بعض المنظمات الحقوقية المصرية والعربية بوقف فوري لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن السلطات العسكرية في مصر لا تستمع لتلك المطالبات وتمضي قدما في إصدار المزيد من الأحكام واستقبلت اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بإعدام أعداد كبيرة تم إحصاء 15 حالة منها على الأقل في الأيام الماضية".

وشدّد التحالف الوطني على أنه "بات جليا انهيار كامل لمنظومة العدالة (قوات إنفاذ القانون. والنيابة العامة والادعاء. وقضاء المحاكم الاستثنائية بشقيها المدني والعسكري)". متابعا "لا تزال السلطات المصرية تصم آذانها عن شكاوى المحكوم عليهم وصراخ أبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم التي تطالب بالعدالة والكف عن تلك الممارسات الانتقامية المتلبسة زورا بزي أحكام القضاء".

كما طالب التحالف المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان (الأمم المتحدة) لا سيما المعنيين بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي، وكذلك المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بـ"التحقيق في جرائم وانتهاكات السلطات المصرية، والقيام بما يلزم لوقف تلك الانتهاكات".