تبدأ السنة الدراسية في النمسا اليوم 1 اكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من العام الذي يليه، حيث يبدأ الفصل الشتوي في 1 أكتوبر وينتهي في 31 يناير، والفصل الصيفي يبدأ في 1 مارس وينتهي في 30 يونيو من كل عام.

وأصدرت وزارة التعليم النمساوية، تعميما يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.

وأرسلت الوزارة تعميما لإدارات المدارس الابتدائية، يحتوي معلومات مفصلة عن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الصادر قبل أربعة أشهر. وتوعدت الوزارة بأنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعلمين الذين لا يطبقون الحظر.

وينص التعميم على حظر الرموز الدينية أو الأيديولوجية التي تقضي بتغطية الرأس بالكامل، معتبرا أن تغطية شعر الرأس يعتبر مخالفا للقانون. كما ذكر التعميم أن إظهار الجزء الأمامي من شعر الرأس وتغطية القسم المتبقي يعتبر أيضا مخالفا للقانون، ويستدعي أيضا إجراءات جزائية. وشدد على أنه في حال لم يتم تنفيذ الحظر، فسيتم اتخاذ إجراءات ضد المعلمين بسبب "إساءة استخدام المنصب".

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم نقابة المعلمين، توماس بولانت، لصحيفة "دير ستاندرد" النمساوية، إن نشر الوزارة للتعميم واحتوائه على معلومات مفصلة عن الحظر دون تقديم معلومات ملموسة حول عدد الطلاب الذين يرتدون الحجاب، أمر مثير للدهشة.

وفي 16 مايو الماضي، أقرّ مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحكومي (يمين ويمين متطرف) يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وكانت النائبة النمساوية مارثا بيسمان قد احتجت في مايو الماضي على إقرار برلمان بلادها قانون حظر ارتداء البنات للحجاب في المدارس الابتدائية بارتدائه داخل البرلمان. وقالت أمام الصحفيين بعد ارتداء الحجاب، "نعم، انظر إليّ، ماذا تعتقد أنه قد تغير؟ يمكن للمرأة المسلمة أن تتعلم".

ووقتها قال نواب المعارضة، إن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية لن يساعد في الاندماج، وسيؤدي إلى التفرقة.

بالمقابل، تقول الحكومة اليمينية المتطرفة إن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير  الطلاب وانسجامهم. وزعم النائب رودولف تاشنر المنتمي لحزب المحافظين أن القانون "ضروري لحماية الفتيات من الاستعباد".