رفضت محكمة شرق ڤيرجينيا الفيدرالية الأمريكية، في دعوى قضائية، ضد قائد مليشيات الشرق الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، دفوعات دفاعه بأن "حفتر" يتمتع بالحصانة!
وقال محامي مواطنين ليبيين –أقاما الدعوى-: "نحن واثقون أن المحكمة ستؤكد ارتكاب حفتر جرائم حرب، وأنه لا بد أن يحاسب علي افعاله"، حيث اتهما المواطنين "حفتر" –بصفته مواطنا امريكيا- بالمسؤولية عن مقتل العديد من أفراد أسرتهما خلال هجوم على حي سكني شرقي ليبيا في عام 2017.

وقال "علي عبدالله حمزة"، و"سليمة عبدالله إبراهيم جبريل"، في دعواهما المشتركة إن "حفتر" ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه المسؤول المباشر والمشرف الأول على القتل غير القانوني للمدنيين الليبيين، بما في ذلك أفراد أسرهم أثناء هجوم على الحي السكني قنفودة في مدينة بنغازي الليبية.
وتضمنت وثائق الدعوى أن "حفتر مسؤول بموجب القانونين المحلي والدولي عن الإصابات والألم والمعاناة التي يعاني منها عدد لا يحصى من الأشخاص، بما في ذلك أولئك المرتبطين بالمدعين الذين قتلوا بشكل غير قانوني".
وتضيف الدعوى لحفتر سواء بصفته الامريكية أو كقائد لمليشيات شرق ليبيا، مجموعة من الجرائم المسؤول هو عنها ومنها "أعمال القتل خارج نطاق القضاء ، والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والاحتجاز التعسفي".

برلمان العسكر
وفي تسجيل مصور، منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فضح محامٍ شهير طرق اختيار ترشيحات البرلمان، والتي تخضع بحسب المقطع المسجل، إلى حسابات الفساد والرشاوي المتنوعة ما بين الجنسية والمالية.
وهاجم المحامي طارق جميل سعيد، عبد الفتاح السيسي، والأجهزة الأمنية المشرفة على إعداد "إدارة العملية الانتخابية" لـ"مجلس النواب" أو لـ"مجلس الشيوخ" الماضية، معتبرا أن ما يسمى بـ"دعم الشباب وكوتة المرأة" هو "محض كذب". وأن "المقعد في النهاية لمن يدفع أكثر" موضحا أن بعض الحالات وصلت المبالغ لنحو 35 مليون جنيه.

ودعا طارق، المواطنين إلى عدم السماح لأي مسؤول مهما كان بالمن عليهم، وقال: "وإذا خرج أحدهم مهددا أنه سيرحل أو هيمشي فقولوا له امشي وسنأتي بغيرك نحن مائة مليون مواطن"، في إشارة إلى خطاب "السيسي" الذي قال فيه: "والله انا ممكن امشي وأسيبها لحد يخربها".
وأبدى المحامي طارق نجل المستشار جميل سعيد محامي رجال اعمال مبارك ووزرائه، تعجبا من وصول رجل أعمال شهير للترشح على "القائمة الوطنية"، ثم "مقعد في الشيوخ"، رغم تسريب مقطع إباحي قبل شهور! وأضاف "ايه السبب سر في قبول ترشيح ابن النائب الذي هددكم، وابنة عضو المجلس الفلاني، وقريبة المسؤول العلاني".
وتابع: "ازاي يا مصريين مستحملين كدة؟، وكيف تتركون حقوقًكم هكذا؟، وكيف تتركون عضو مجلس تشريعي يصل للمقعد بالفلوس". وقال المحامي وهو أيضا زوج منة ابنة الفنان حسين فهمي: "اقسم بالله يا مصرين ما يحدث فيلم كارتون، وضحك على الشعب من قبل فسدة".

مذكرة أممية
وصدرت مذكرة من مجموعة خبراء من الأمم المتحدة تدين الإمارات بعد اعتقالها مواطنا يمنيا وتعذيبه واستجوابه من قبل ضباط إماراتيون وأمريكيون.
ومجددا أعرب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم من قيام جماعات مسلحة يمنية مدعومة إماراتيًا باعتقال يمني مقيم بالسعودية على نقطة حدودية أثناء رحلة لزيارة عائلته باليمن، وإخفائه قسريًا، وكذا قيام ضباط إماراتيون وأمريكيون باستجوابه وتعذيبه للاعتراف بانتمائه لتنظيم القاعدة.
وكان الخبراء المعنيين أرسلوا مذكرة صادرة عن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة الإماراتية في 14 يوليو 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأبدى الخبراء مخاوف من استخدام أساليب الاستجواب التي يتبناها رجال الأمن، وأساليب التخويف والتهديد التي يمكن أن ترقى إلى التعذيب النفسي، فضلاً عن وحشية أفراد الأمن في الاعتقال، والحرمان من الرعاية الطبية.
وطلب الخبراء الإمارات بتقديم معلومات مفصلة عن مراكز الاحتجاز في مطار “بلحاف”، و”الريان”، بما في ذلك ظروف الاحتجاز، ومعاملة المعتقلين، وأساليب الاستجواب التي اعتمدتها الحكومة اليمنية وحلفاؤها في سياق مكافحة الإرهاب، وكيفية توافق ذلك مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان المواطن اليمني، وهو من قبيلة العوالكي، من مواليد المملكة العربية السعودية حيث سكنها وعائلته من مدينة (عتق) بمحافظة شبوة اليمنية، وهو من أتباع حركة جماعة التبليغ، وقُبض عليه عند نقطة تفتيش في اليمن يشرف عليها ضباط إماراتيون أثناء توجهه لزيارة عائلته في اليمن، واختفى قسريًا بين 19 مايو، و25 يونيو 2018.