أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المحامي مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ (48 عامًا) من منطقة كرداسة بمحافظة البحيرة، وكان محبوسًا بسجن وادي النطرون، وذلك منذ الخميس 23 يوليو 2020 بمستشفى العزل بشبين دون إبلاغ أهله الذين عرفوا بعدها بيومين أثناء ذهابهم لزيارته.

والمحامي المتوفى محبوس منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.  

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وكانت "كوميتي فور جستس" رصدت ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة 212 مشتبه في إصابتها بينما تأكد إصابة 100 آخرين وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت المنظمة، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بـفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين.

وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون في عهد العسكر من "تكدسات مخيفة من المتهمين"، تتجاوز نسبتها في السجون 160%، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة حوالي 300% وفقًا لتقرير صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، صادر عام 2015. بينما أشار تقريرٌ آخر صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مارس 2016 إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون وانعدام الرعاية الصحية، إذ قال التقرير: "يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم هم وزائروهم وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن رغم عدم توفرها للسجناء -بالشكل الكافي- بالداخل. وتكاد الأوضاع في بعض الأحوال تقترب مما كان عليه الحال في القرون الوسطى".