اعتقلت داخلية من قلب محكمة دمياط صباح اليوم الأربعاء الطالب خضر حمدي العطوي، من داخل قاعة جلسة التجديدات، وذلك لدى حضوره جلسة تجديد والده حمدي العطوي المعتقل منذ أكثر من ٣ سنوات، ضمن أحداث قرية البصارطة.

وشنت داخلية الانقلاب حملة مداهمات ضباح اليوم الأربعاء، على جميع قرى بلطيم وبشكل مشدد قرية "بر بحري" وأسفرت الحملة عن اعتقال كرم رخا، ومواطنين آخرين.

ومن جانب آخر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور أشخاص بأسمائهم ومحال سكنهم، وقال أحد المنشورات المتضمنة صورهم "احذروا من هؤلاء الأشخاص، أمنجية وبيبلغوا عن الصفحات المعارضة للنظام نرجو عدم قبول صداقاتهم وإلغاء المتابعة لصفحاتكم".

تدوير المعتقلين
وكشفت منظمات حقوقية أن نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قررت حبس المعتقل عبدالله مصطفي المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله علي ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتعرضه للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الشهرين.

واعتقل المصري في منتصف 2018 وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهر على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتم إيداعه بسجن العقرب وبعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني تم إخلاء سبيله في شهر مايو 2020 إلا أن قوات الأمن تعمدت مخالفة القانون وأخفته قسرا للمرة الثانية حتي ظهر أمس بنيابة شبين الكوم.
ومن الشرقية، قررت نيابة ههيا حبس المعتقلين "أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد عبدالله الدهشان" 15 يومًا على ذمة قضايا جديدة في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنها.

كما قررت نيابة فاقوس حبس المعتقل "محمد عاشور حسن" 15يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات جديدة بذات الاتهامات بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه.

مأوى الصيادين
وقررت نيابة مينا البصل حبس 41 متهما وإخلاء سبيل واحد بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن، بعد استكمال التحقيقات في القضية رقم 10520 لسنه 2020 جنح مينا البصل، المعروفة بمأوي الصيادين بالأسكندرية.

وقررت النيابة العسكرية السبت الماضي، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين 4 أيام بعد القبض عليهم من تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم.
ووجهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ"التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، والذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها.

بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي يوم الجمعة ، والذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 % من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.