فاز النائب الليبي خالد المشري، عن مدينة الزاوية، برئاسة المجلس الأعلى للدولة بـ73 صوتا من 132 قاموا بالتصويت.
وأعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي الأحد، انتخاب المشري رئيساً للمجلس لدورة ثالثة، أمام منافسيه المترشحين لرئاسة المجلس وهم كل من: محمد أبوسنينة وعبد الرحمن السويحلي وناجي مختار ونعيمة الحامي وعبدالرحمن الشاطر.

وقال بيان للمجلس نشره على صفحته الرسمية، إن المجلس عقد جلسته الـ 54 المخصصة لانتخاب مكتب رئاسة المجلس في أجواء ديمقراطية. مضيفا "فاز السيد خالد المشري من الجولة الأولى بمنصب رئيس المجلس بعدد (73) صوتا من أصل (132)، وحصل السيد محمد أبوسنينة على عدد (36) صوتاً والسيد ناجي مختار على (14) صوتا، والسيدة نعيمة الحامي على صوتين، والسيد سليمان زوبي على صوت واحد.

وفور إعلان فوزه أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه مقترح حفتر بفتح حساب خارج البلاد لإيداع إيرادات النفط. مؤكدا أن فتح حساب خارج البلاد لإيداع إيرادات النفط يمس بالسيادة الليبية. وأضاف "حفتر لا يملك إغلاق النفط أو فتحه إنما هو أداة في يد دول أخرى".

وفي تعليقه على إجراء الانتخابات، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن المجلس أتم الأحد استحقاقه الخامس بإجراء انتخابات مكتب الرئاسة تنفيذا للائحة الداخلية للمجلس التي تحدد مدة ولاية مكتب الرئاسة بسنة واحدة. مضيفا أن الانتخابات رسالة واضحة للعالم أننا ماضون في تحقيق حلم الشعب الليبي في ممارسة حقه في تقرير المصير والتداول السلمي على السلطة ورفض العودة للدكتاتورية.

ولفت إلى أن "معارضي الديمقراطية وأعداء الحرية لا يعجبهم هذا الحدث الديقراطي، تحت ذريعة مزاعم سيطرة الإخوان على المجلس، رغم أن ذلك يخالف الحقيقة، إذ إن أغلب أعضاء المجلس مستقلين". مشددا على أن الانتخابات" أثبتت للعالم قدرتنا على تطبيق الديمقراطية والتداول في أصعب الظروف، داعيا مجلس النواب الليبي إلى انتهاج نفس الخطوة".

وانتخب المشري في إبريل 2018، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي لدورة أولى، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في إبريل 2019.