كشف المستشار الدكتور أيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بطنطا سابقا، أنه ضمن بنود لائحة اتهامه في دعوى عدم الصلاحية كانت قيامة بالتحقيق مع "الناشط الحقوقي" أحمد دومة في واقعة إهانة رئيس الجمهورية في إبريل 2013 الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وقال المستشار "الورداني" عبر حسابه على "فيسبوك": "ورد في لائحة اتهامي في دعوى عدم الصلاحية أنني قمت بالتحقيق مع الناشط الحقوقي أحمد دومة في واقعة إهانة رئيس الجمهورية وحرق المجمع العلمي -التي اعترف وأقر بهما- وحبسه إرضاء للإخوان مما أثار غضب الشارع". وأضاف الورداني أن "زوجته انطلقت حينها تسبني في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية"، فيما لفت أحد متابعيه أنها طلبت الطلاق من زوجها "دومة" لاحقا.

وفي تعليق آخر منه أشار إلى أنه "انطلق الرويبضة يصرخون بحياة دومة وحريته حتى إن أحدهم وقف أمامي وظل يضع التراب على رأسه قائلا حبست دومة ليه". وجاء تعليق القاضي الورداني على صفحة المستشار محمد سليمان نجل وزير العدل في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي المستشار أحمد سليمان.

ونشر "سليمان" تدوينة بمناسبة قرار القضاء الشامخ حبس أحمد دومة 15 سنة، وقال: "حين أصدر الرئيس محمد مرسى عفواً رئاسياً عن المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء رفض أحمد دومة العفو، وقال: لا يشرفني هذا العفو، وراح يكتب على الأسفلت أمام مقر الإخوان: "إلى حظيرة الخرفان"، وظل يتنقل من قناة إلى قناة يسب ويلعن ويندد بالرئيس مرسى، ويذهب أمام بيته يلقي القاذورات، وبعد كل ذلك يذهب إلى بيته وينام و لم يُسجن ساعة من نهار في عهد النائب العام الملاكي! (إشارة ساخرة للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس د. محمد مرسي).

واستدرك المستشار محمد سليمان قائلا "سبحان الله .. في عهد الانقلاب وبمجرد استشعارهم أنه سيعيش دور البطولة أُعيدت القضية وصدر ضد دومة حُكمٌ بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً، وغرامة ستة ملايين جنيه، ومما زاد الطين بلة أن زوجته رفعت عليه قضية طلاق وصدر لصالحها الحكم وتركته ملقى في السجن!".

وعما قاله دومة وقتئذ قال: "مرسي رد سجون فأصبح هو رد سجون بحكم باتّ، وكما تدين تدان. قال: نار العسكر ولا جنة الإخوان، فأذاقه الله لهيبها كي يتعلم ألا يكفر بنعمة الله".

وفي 30 إبريل 2013 قرر المستشار الدكتور أيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بطنطا، حبس الناشط السياسي أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، في البلاغ المقدم ضده من أحد الأشخاص بطنطا، على خلفية قيامه بسب رئيس الجمهورية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وكان أحمد دومة قد مثُل أمام المحامي العام لنيابة استئناف طنطا، للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره بتهمة إهانة الرئيس مرسي، من خلال تصريحات له في قناتين فضائيتين، واستغرقت التحقيقات نحو ثلاث ساعات بحضور عدد من المحامين المتضامنين مع دومة، وتم مواجهته بما نسب إليه من اتهام، و2 "CD" متضمن قيامه بإهانة رئيس الجمهورية في غضون شهر فبراير، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، ولقاء بقناة "صدى البلد"، حيث قال دومة، إن رئيس الجمهورية فاقد الشرعية، ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة، وبمواجهته بذلك اعترف بالتحقيقات، وبناء عليه تم تطبيق المواد 102 و 179 من قانون العقوبات، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأثناء إجراء التحقيق ورد فاكس من مكتب النائب العام؛ يفيد بأن أحمد دومة مطلوب ضبطه وإحضاره بنيابة جنوب القاهرة، للتحقيق معه في وقائع أخرى.

ومن جانبه، صرح المستشار أيمن الورداني آنذاك بأن النيابة العامة لا شأن لها بالصراعات السياسية، وتقوم بتطبيق القانون فقط على الجميع، وأضاف أن المتحدث الرسمي للنيابة العامة سيلقي بيانًا يعلن فيه ملابسات القضية وسير التحقيقات فيها. وكان العشرات من النشطاء السياسيين قد تجمعوا أمام مجمع المحاكم بطنطا للتضامن مع الناشط أحمد دومة، مطالبين بالإفراج عنه وعن باقي النشطاء.